قانونيون: يجب فحص الأوراق بدقة الشهور الثلاثة.. عادلة وكافية

بعد ان حددت محكمة جنايات القاهرة برئاس المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين جلسة النطق بالحكم في قضية القرن "محاكمة الرئيس السابق مبارك" ونجليه ومساعديه خلال ثلاثة شهور في 2 يونيو 2012 لاسدال الستار نهائيا فكان رأي رجال القانون حول هذه الفترة دون تعليق علي الدعوي والحكم فيها سواء بالادانة أو البراءة.
فقال المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة ان هذه القضية من أهم قضايا العصر ولها طابع خاص وان المتهمين في هذه الدعوة أصحاب مراكز مرموقة وطابع خاص لذا لابد من قراءة الدعوي جيداً والمحكمة اعطت لنفسها الوقت الكافي حتي يتثني لها فحص الدعوي جيداً وادلتها فان هذه المدة من الممكن ان تكون كافية مما يدفع هيئة المحكمة فحص ملفاتها باليل والنهار حتي تصل إلي الحقيقة ولابد ان يوفر في يقين القاضي الادلة لان الدليل ليس دليلا شخصيا وانما دليل القاضي القائم علي الادلة المطروحة بالدعوي فلا يجب ان يبني علي اعتقاد شخصي وانما من توافر الدليل واليقين القضائي القائم علي الادلة المطروحة بالدعوي.
وأكد المستشار صلاح عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان الدعوي حجمها كبير والفترة التي تم تحديدها مناسبة للقراءة وفحص الدعوي والأوراق والدفوع والمستندات والوقائع حتي يستطيع القاضي كتابة الحيثيات بدقة وعناية والرد علي جميع الدفوع المثارة لانها من أهم القضايا التي شهدها العصر وتسمي بقضية القرن بالفعل.. وان هذه المدة كافية وان ظهر بالأوراق جديد قبل النطق بالحكم فان فرصة المحكمة مازالت بمد الاجل لفترة أخري حتي لا تعود الدعوي من النقض.
أما المستشار علي الشناوي رئيس محكمة الجنايات بالجيزة فقال ان مدة النطق بالحكم التي حددتها المحكمة كافية تماما لان كتابة الاسباب تريد تركيزاً خاصاً حيث تظهر من بين الاوراق والسطور للمدعين أو المتهمين أو النيابة اشياء فيتم البحث عن عناصر الدعوي فقد تبين له البراءة أو الادانة بعد مراجعة الدفوع والمستندات والأوراق جيداً.
وأكد نبيه الوحش المحامي بالنقض والادارية العليا ومجلس الدولة ان هذه الفترة التي حددتها المحكمة في قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه وحبيب العادلي ومساعدوه ترجع لتقدير المحكمة ولا معقب عليها وانما الفترة كافية للدراسة والتمحيص والاطلاع علي كافة ما قدم من مستندات وما ادي به من شهود الاثبات والنفي وما تم اثباته في محاضر الجلسات من دفاع ودفوع سواء كان من جانب النيابة العامة أو من جانب دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين جميعا وما تلاه من تعقيب من جميع الاطراف وما حوته الأوراق من تقارير طبية سواء الشهداء أو المصابين لان من المتوقع ان حيثيات الحكم لا تقل ما بين خمسمائة ورقة وألف ورقة بعد سرد الوقائع والقيد والوصف وما وجه من اتهامات فهي كافية تماما.
قال أحمد خليل هيكل المحامي بالنقض ان القضية كبيرة وفيها آلاف الأوراق والمستندات وما تم إجراء المرافعات أكثر من عشرين محاميا وقدموا مذكرات ضخمة تتعدي آلاف الصفحات بها مستندات وحوافظ وتقدير الوقت حسب رؤية المحكمة التي حددته لانها مطالبة بدراستها حوالي 80 ألف ورقة وما قدمي الدفاع وأوراق القضية نفسها وتعقيب النيابة وان هذا الوقت ليس بكثير وهذا من اطلاقات المحكمة وان هذا يكون عبئاً ثقيل علي عاتق المحكمة.
يقول المستشار فرج حمودة رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة إن القضية كبيرة وتحتوي علي حوالي 50 ألف صفحة وهناك دفوع ودفاع.. والحكم سيصدر في مالا يقل عن 200 صفحة لكي يرد علي كل واقعة وبالتفصيل ليعطي كل ذي حق حقه.. انه حكم للتاريخ والمدة ليست طويلة فهذه ليست قضية عادية بل قضيتان تم ضمهما وتحتوي علي وقائع كثيرة منها قتل متظاهرين.. وتربح واستغلال نفوذ.. وتصدير غاز.. وخلافه.. ان قرار المحكمة قانوني ويدخل في سلطتها وهي سيدة الموقف.