الغضب يسيطر علي هشام طلعت وأسرة سوزان تميم

حالة من الغضب والجدل أثارها الحكم علي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن لمدة 15 عاما ومعاقبة محسن السكري بالسجن 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلي 3 سنوات إضافية للسكري، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
وقد سادت فور صدور الحكم حالة من الفوضي داخل قاعة المحكمة، ووقعت العديد من المشادات بين الأمن والحضور وغادرت سحر شقيقة هشام قاعة المحكمة وهي في حالة بكاء هيستيري.
وقال فريد الديب إنه سيطعن علي الحكم أمام محكمة النقض المصرية لأنه واثق من براءة موكله.. وأضاف إنه سوف يستند في الطعن إلي أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع ولم تسمح له بالمرافعة وبذلك يعتبر الحكم شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب أما عاطف المناوي محامي محسن السكري، فقال إنه سوف يطعن أيضا علي الحكم امام محكمة النقض.. وقال ان الحكم صادم ومفاجئ لأنه كان مقررا في هذه الجلسة ان تستمع المحكمة الي سماع شهادة الشهود.
ويقول المستشار محمود الخضيري: ان اي حكم لا يفترض ان يرضي او ينصف رجل الشارع المراقب لسير القضية، انما ان يكون هذا الحكم من خلال الاوراق والادلة والمستندات لان الحكم يفترض فيه الا يخضع لاهواء ورغبات العامة والحكم علي هشام طلعت مصطفي ب 15 عاما والسكري بالمؤبد يعني ان القاضي رغب في ان يمسك العصا من المنتصف لا اعطي براءة ولا ايد الاعدام وهو حكم مريح ينتظر ان يطعن عليه مرة اخري امام محكمة النقض، والتي تقوم هي بدورها بتأييد الحكم او تخفيفه دون ان تحكم بحكم اخر مشدد لان القاعدة القانونية تقول لا يضار الطعن بطعنه؛ مما يعني ان البراءة لا تزال حتي الان متوقعة ومحتملة.. ويؤكد الخضيري ان الحكم كان مفاجئًا للجميع خاصة ان المرافعات كانت مستمرة غير انه من الواضح ان الدفاع فشل في ان يقدم ادلة جديدة لدي المحكمة تدفع ببراءة المتهم او تقنع هيئة المحكمة بالبراءة.
ومن جانبه يؤكد المستشار اشرف البارودي رئيس محكمة جنايات الاسكندرية ان المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تملك ان تقدر جاهزية الدعوة للحكم من عدمه وأن المحكمة اذا ايقنت أن الدليل في الدعوة كاف بالادانة او البراءة تتخذ حكمها فوراً، وهذا ما حدث في قضية هشام طلعت مصطفي والسكري لذا لا يمكن ان نقول ان المحكمة تعجلت في اصدار الحكم وانما الدعوة كانت جاهزة للفصل واستشعرت المحكمة انه ليس لدي الدفاع من شيء يقدمه لنفي التهم الموجهة الي هشام والسكري سوي التلكأ لاطالة امد التقاضي. فيما يقول د. محمد حمودة المحامي: ان الحكم علي هشام طلعت مصطفي ب 15 عاما والسكري بالمؤبد وبهذه السرعة امام محكمة الجنايات يكشف ان هيئة الدفاع عن المتهمين فشلت فشلا ذريعا؛ مما ادي بالقاضي ان يحكم بهذه الاحكام المتفاوتة بعد ان اخذته الرأفة بالمتهمين.. ويضيف حمودة: أن القاضي لم يجد أدلة مقنعة لدي المحامين المدافعين عن هشام لاطالة امد القضية فاتخذ قراره بالحكم بعد ان استقر في يقين المحكمة ان الاثنين مدانان ويجب محاكمتهما بحكم أخف من حكم الاعدام.
ويعلق بهاء ابو شقة محامي هشام طلعت مصطفي ان تعجيل المحكمة بالبت في القضية يعود الي يقين هيئة المحكمة ولا يمكن التعقيب عليه، غير ان الحكم علي هشام طلعت ب 15 عامًا والسكري ب 25 عاما يعتبر خطوة علي طريق الوصول الي البراءة.. ويضيف ابو شقة قائلا: عندما تسلمت قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي كان محكومًا عليه بالاعدام فكان امام النقض احد امرين اما ان يؤيد الحكم او يعيد القضية للمحاكمة من جديد، وهو ما انجزناه في ايداع اسباب النقض حتي تحقق نجاحنا في رفع حبل المشنقة من حول رقبته وهي مقدمة لهدف اخر نصبو اليه وهو البراءة. ويعتبر أبو شقة ان الحكم علي هشام طلعت مصطفي ب 15 عاما انجازا، وهناك فرصة جديدة لتخفيفه امام النقض وانه سيعكف وهو مرتاح الاعصاب واكثر طمأنينة في كتابة وايداع اسباب النقض الثاني بعد ان نجح في رفع حبل المشنقة من حول رقبة هشام.. ويوضح ابو شقة ان الحكم الصادر بالحبس 15 سنة كان مفاجئا ومخالفا لاجراءات المحاكمة الجنائية.. موضحا ان المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس المحكمة لم يستمع الي مرافعة اي من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعددهم 10 محامين كما ان المحامين لم يتقدموا بأي مذكرات دفاع من الاساس.
بينما اكد عبد الستار تميم والد سوزان ان هذا الحكم أصابه بالاستياء وأنه لن يتنازل عن حق ابنته في القضية وأن تخفيف الحكم علي هشام والسكري سيدفعه الي بحث الإجراءات القانونية لذلك مع محاميه.. فيما أشار ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي في اول تعليق له علي الحكم ان الحكم يؤكد نزاهة وعدالة القضاء المصري وتمتعه بالشفافية كما يؤكد ايضا دقة معلومات شرطة دبي.