ننشر كواليس تأجيل قضية القرن للنطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد اجل النطق بالحكم في الدعوتين الجنائيتين رقمي 1227 و3624 و الشهيرة اعلاميا بمحاكمة القرن، لجلسة 29 نوفمبر القادم لاستكمال الاطلاع مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي على ذمة القضية .
يذكر أن القضية متهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة اللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي سابقا و عدلي فايد مدير الامن العام سابقا و حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المنحل و اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق و اسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر السابق وفي الجناية الثانية كل من الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و كل من علاء وجمال مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر محمد السنوسي و صبحي طعيمة .
محكمة
بدأت الجلسة تمام الساعة 10.27 حيث اعتلت الهيئة منصة القضاء و بدء المستشار محمود الرشيدي الكلام، وقام بالنداء على جميع المتهمين لاثبات حضورهم بمحضر الجلسة، ثم اذن من الحضور أن يتحدث في دقيقتين ..قائلا القضاء و الاقتداء بعمل القضاء في نظري المتواضع يقوم على شقين مظهر و جوهر، فالمظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الاجراءات منزلة تطبيقه و تستعين ببعض الحالات بأدبيات القضاء،و الادبيات في نظري يوجد في جلسة النطق بالحكم اوراق القضية و كل الاوراق كنوع من ان المحكمة قد فرغت من قراءة الاورق و لكن من اول القضية نقول أن القضية 160 الف ورقة، وبعض اعضاء هيئة الدفاع تقبلوا كلامي بابتسامة و لكنني انا و زملائي من اعضاء هيئة المحكمة اطلعنا على ملف القضية بالكامل و اجرينا نوع من التوثيق للقضية و بكل المراحل التي مرت بها الدعويين باعتبارها قضية وطن مش خلاف مادي و حينما نطرحها على الشعب و نسلمها بعض الجهات المختصة لدراستها لنشرها على الجميع باعتبارها قضية تاريخية، ويوجد شخص يتحمل قراءة 160 الف ورقة .
وواصل المستشار الرشيدى كلامه قائلا: لقد قمت باستقطاع جزء من التوثيق الذي قمنا بإعداده لأوراق القضية وسوف اقوم بعرضه على الجميع الان لكي يطمئن الناس جميعا.
و امر رئيس المحكمة مدير القناة الفضائية الحاصلة على حق بث جلسات المحاكمة بتشغيل الفيديو الخاص بعملية توثيق ملفات القضية .
و بتشغيل الفيديو تبين أن مراسلة القناة و هي بمقر اقامة رئيس المحكمة الذي خصص حجرتين لملفات القضية بالوقوف امام باب الحجرة الاولى حيث تبين أن اوراق القضية مقسمة في شكل مجموعات بداخل ملفات كبيرة الحجم موضوعة على الارض .
الحجرة الاولى
ووصفت المذيعة الحجرة التي تقوم هيئة المحكمة بعقد جلسات المداولة بداخلها و تبين أن بها مكتب واحد و 4 كراسي و جهاز حاسب آلي.
و تبين أن الحجرة الاولى بها القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل و التي خصص لها المجلد من رقم 1 الى 91 و ان عدد اوراق كل ملف 1000 ورقه.
و تضم اسماء المجني عليهم و المصابين و القتلة وتحقيقات النيابة العامة، كما أن هذه الملفات وضعت على الجانب الايمن للحجرة و في الجانب الايسر وضع ملفات قضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و تضم 5 مجلدات و كل مجلد به 1000 ورقة خاصة بالاتهامات المنسوبة لمبارك و الجنحة المتهم فيها كل من نجليه علاء وجمال، والمستندات الخاصة بالمدعيين بالحق المدني والتي قدمت بجلسة المحاكمة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت و عددها 9 مجلدات و كل مجلد به 1000 ورقة،وكذلك الملفات المقدمة من هيئة قضايا الدولة الخاصة بالأضرار المادية التي لحقت بالدولة .
واشارت المذيعة إلى أن هناك مشكلة تتعلق بأوراق المجني عليهم و صعوبة الوصول إلى بيانات كل مصاب ومجني عليه، إلا ان المحكمة قامت بإعادة فرزها من جديد و تنسيقها و تخزينها على جهاز حاسب آلي و قامت بإجراء تجربة على الجهاز للاستعلام عن أسم أحد المصابين وأظهر الجهاز اسمه كاملا و رقمه في قائمة المصابين وايضا اقواله بتحقيقات النيابة العامة و التقرير الطبي المقدم منه للنيابة و تقرير الطبي الشرعي .
كما احتوت الغرفة الاولى على تقارير لجنتي تقصي الحقائق المكون من 3 اجزاء و ايضا تقارير لجان الاسلحة والذخائر و تقارير اللجنة المشكلة بشأن فيلات شرم الشيخ و التقرير الثلاث الخاص بتصدير الغاز الطبيعي ..
كما احتوت الغرفة على المكاتبات الوارد لمحكمة الاعادة والتي تقدمت بها هيئة الأمن القومي و طلبات هيئة الدفاع او تقارير هيئة القضاء العسكري الخاصة بالحالة الصحية لمبارك و تنفيذ قرارات المحكمة حول استدعاء شهود الاثبات المنوه عنهم بمحاضر الجلسات .
الحجرة الثانية
انتقلت الكاميرا بعد ذلك إلى الغرفة الثانية المخصصة لقضية القرن و تبين إنها تحتوي على 4 اجزاء الاول خاص بدفاع المتهمين و المذكرات المقدمة منهم بالمحاكمة السابقة و محاكمة الاعادة.
ثانيا الاحراز الخاصة بالقضية، ثالثا باقي اوراق القضية، رابعا محاضر الجلسات الخاصة بالشهادات السرية لكبار مسئولي الدولة.
وتبين أن الجزء الاول يضم دفاع المتهمين بجلستي المحاكمة الاولى و الإعادة و عددها 26 مجلد و تحتوي على المذكرات الكتابية اثناء انعقاد الجلسات و الدفاع والدفوع.
وضم اول مجلد مذكرة التعقيب التي قدمها جمال مبارك للمحكمة في التعقيب الختامي للقضية و ايضا بعض المستندات الدفاع المدعمة للمتهم عدلي فايد و بعض صور التلفيات التي لحقت بالشرطة في الاسكندرية خلال أحداث ثورة يناير .
كما شملت أحرار القضية شملت بعض الاسلحة و الذخائر و دفاتر العمليات و الخدمة و عددها 19 حرز، كما أن باقي اوراق القضية مقسمة لمجموعات .
و أشارت المذيعة بأنه لكثرة الاوراق تعثرت في دخول الحجرة، وتبين أن محاضر الجلسات مرفق بها قائمة الشهود وادلة الاثبات للقضية رقم 3642 لسنة 2011 الخاصة بمحاضر الجلسات بالمحاكمة السابقة، كما أن الحكم السابق الذي قضى بمعاقبة مبارك و العادلي بالسجن المؤبد لكل منهما و ببراءة باقي المساعدين قد بلغ 119 صفحة و ان حكم النقض قد جاء في 49 صفحة وايضا شملت الاحراز قائمة الشهود التكميلية و استكمال لبعض التحقيقات التي اجرتها نيابة الثورة و القسم الذي اداه كل شاهد .
وأضافت المذيعة بأنها لم تكن تتخيل هذا الكم من الوثائق رغم تلك الاوراق و هي المساواة في العرض و ضعت اوراق المتهمين و المجني عليهم للنطق باسم الحق العدل وبذلك انتهى عرض الفيديو الخاص بعرض مستندات القضية.
عاود المستشار محمود الرشدي حديثه للحاضرين بالقاعة قائلا ..لم تكن الصورة اكثر بيانا وهذه الصورة الحقيقة لكامل اوراق القضية التي مازلت في محل اقامتي حتى الان ومن الصعب ان تنقل هذه الاوراق للمحكمة..ومن ضمن الزام القاضي التزام المظهر و الجوهر .
و أوضح المستشار الرشيدى، أنه من الناحية الجوهرية يجب على القاضي اولا أن يعلن مجموع الاوراق التي عرضت عليه و أن يقوم بإعداد موجز للدفاع و دفوع المتهمين و اعداد موجز نستبين مكنون ما استقر اليه وجدان المحكمة.
وأشار إلى أن حيثيات الحكم بلغت حتى الان 1600 صفحة و لدينا 11 متهم في القفص وواحد هارب, و كل متهم سيكتب به أسباب منفصلة خاصة بالحكم الذي سيصدر عليه و هو ما يعني بأننا محتاجين إلى من 70 الى 100 ورقة للمتهم الواحد اي اننا محتاجين الى اكثر من 2000 ورقة نضعها لأسباب الحكم، نحن كهيئة المحكمة نعمل في اليوم اكثر من 20 ساعة و أن الحيثيات مقسمة لجزئيين كل جزء 1000 ورقة قام الرشيدي بوضعهما على المنصة بعد أن احضرها معه في كرتونه زرقاء اللون كبيرة الحجم .
و أضاف الرشيدي انه طوال فتره عمله التي امتدت إلى 40 عاما حرص على كتابة حيثيات الحكم و اعلانها مع النطق بالحكم على كل متهم .
واستشعر انا و زملائي عضوي المحكمة بعدم جوازنا الوقوف على باب محراب العدالة إلا بدون كتابة الحيثيات، وإننا انتهينا من كتابة 60 % من الاسباب و قاربنا على نهايتها.
وقبل صدور قرار مد أجل النطق بالحكم سمع المستشار الرشيدي حديث أحد المحامين و هو يتحدث عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التي تقفل اوراق القضية فرد قائلا هذا رأي و زملائي و اذا فرض علينا تطبيق المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية سوف نكتب في الاوراق ماذا كنا سنحكم على كل متهم من داخل القفص عملا بالمادة 172 من قانون المرافعات باعتبار ان قانون المرافعات هو القانون العام و اصدرت المحكمة قراراها المتقدم .
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد اجل النطق بالحكم في الدعوتين الجنائيتين رقمي 1227 و3624 و الشهيرة اعلاميا بمحاكمة القرن، لجلسة 29 نوفمبر القادم لاستكمال الاطلاع مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي على ذمة القضية .
يذكر أن القضية متهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة اللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي سابقا و عدلي فايد مدير الامن العام سابقا و حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المنحل و اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق و اسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر السابق وفي الجناية الثانية كل من الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و كل من علاء وجمال مبارك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام و تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر محمد السنوسي و صبحي طعيمة .
محكمة
بدأت الجلسة تمام الساعة 10.27 حيث اعتلت الهيئة منصة القضاء و بدء المستشار محمود الرشيدي الكلام، وقام بالنداء على جميع المتهمين لاثبات حضورهم بمحضر الجلسة، ثم اذن من الحضور أن يتحدث في دقيقتين ..قائلا القضاء و الاقتداء بعمل القضاء في نظري المتواضع يقوم على شقين مظهر و جوهر، فالمظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الاجراءات منزلة تطبيقه و تستعين ببعض الحالات بأدبيات القضاء،و الادبيات في نظري يوجد في جلسة النطق بالحكم اوراق القضية و كل الاوراق كنوع من ان المحكمة قد فرغت من قراءة الاورق و لكن من اول القضية نقول أن القضية 160 الف ورقة، وبعض اعضاء هيئة الدفاع تقبلوا كلامي بابتسامة و لكنني انا و زملائي من اعضاء هيئة المحكمة اطلعنا على ملف القضية بالكامل و اجرينا نوع من التوثيق للقضية و بكل المراحل التي مرت بها الدعويين باعتبارها قضية وطن مش خلاف مادي و حينما نطرحها على الشعب و نسلمها بعض الجهات المختصة لدراستها لنشرها على الجميع باعتبارها قضية تاريخية، ويوجد شخص يتحمل قراءة 160 الف ورقة .
وواصل المستشار الرشيدى كلامه قائلا: لقد قمت باستقطاع جزء من التوثيق الذي قمنا بإعداده لأوراق القضية وسوف اقوم بعرضه على الجميع الان لكي يطمئن الناس جميعا.
و امر رئيس المحكمة مدير القناة الفضائية الحاصلة على حق بث جلسات المحاكمة بتشغيل الفيديو الخاص بعملية توثيق ملفات القضية .
و بتشغيل الفيديو تبين أن مراسلة القناة و هي بمقر اقامة رئيس المحكمة الذي خصص حجرتين لملفات القضية بالوقوف امام باب الحجرة الاولى حيث تبين أن اوراق القضية مقسمة في شكل مجموعات بداخل ملفات كبيرة الحجم موضوعة على الارض .
الحجرة الاولى
ووصفت المذيعة الحجرة التي تقوم هيئة المحكمة بعقد جلسات المداولة بداخلها و تبين أن بها مكتب واحد و 4 كراسي و جهاز حاسب آلي.
و تبين أن الحجرة الاولى بها القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل و التي خصص لها المجلد من رقم 1 الى 91 و ان عدد اوراق كل ملف 1000 ورقه.
و تضم اسماء المجني عليهم و المصابين و القتلة وتحقيقات النيابة العامة، كما أن هذه الملفات وضعت على الجانب الايمن للحجرة و في الجانب الايسر وضع ملفات قضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و تضم 5 مجلدات و كل مجلد به 1000 ورقة خاصة بالاتهامات المنسوبة لمبارك و الجنحة المتهم فيها كل من نجليه علاء وجمال، والمستندات الخاصة بالمدعيين بالحق المدني والتي قدمت بجلسة المحاكمة السابقة برئاسة المستشار احمد رفعت و عددها 9 مجلدات و كل مجلد به 1000 ورقة،وكذلك الملفات المقدمة من هيئة قضايا الدولة الخاصة بالأضرار المادية التي لحقت بالدولة .
واشارت المذيعة إلى أن هناك مشكلة تتعلق بأوراق المجني عليهم و صعوبة الوصول إلى بيانات كل مصاب ومجني عليه، إلا ان المحكمة قامت بإعادة فرزها من جديد و تنسيقها و تخزينها على جهاز حاسب آلي و قامت بإجراء تجربة على الجهاز للاستعلام عن أسم أحد المصابين وأظهر الجهاز اسمه كاملا و رقمه في قائمة المصابين وايضا اقواله بتحقيقات النيابة العامة و التقرير الطبي المقدم منه للنيابة و تقرير الطبي الشرعي .
كما احتوت الغرفة الاولى على تقارير لجنتي تقصي الحقائق المكون من 3 اجزاء و ايضا تقارير لجان الاسلحة والذخائر و تقارير اللجنة المشكلة بشأن فيلات شرم الشيخ و التقرير الثلاث الخاص بتصدير الغاز الطبيعي ..
كما احتوت الغرفة على المكاتبات الوارد لمحكمة الاعادة والتي تقدمت بها هيئة الأمن القومي و طلبات هيئة الدفاع او تقارير هيئة القضاء العسكري الخاصة بالحالة الصحية لمبارك و تنفيذ قرارات المحكمة حول استدعاء شهود الاثبات المنوه عنهم بمحاضر الجلسات .
الحجرة الثانية
انتقلت الكاميرا بعد ذلك إلى الغرفة الثانية المخصصة لقضية القرن و تبين إنها تحتوي على 4 اجزاء الاول خاص بدفاع المتهمين و المذكرات المقدمة منهم بالمحاكمة السابقة و محاكمة الاعادة.
ثانيا الاحراز الخاصة بالقضية، ثالثا باقي اوراق القضية، رابعا محاضر الجلسات الخاصة بالشهادات السرية لكبار مسئولي الدولة.
وتبين أن الجزء الاول يضم دفاع المتهمين بجلستي المحاكمة الاولى و الإعادة و عددها 26 مجلد و تحتوي على المذكرات الكتابية اثناء انعقاد الجلسات و الدفاع والدفوع.
وضم اول مجلد مذكرة التعقيب التي قدمها جمال مبارك للمحكمة في التعقيب الختامي للقضية و ايضا بعض المستندات الدفاع المدعمة للمتهم عدلي فايد و بعض صور التلفيات التي لحقت بالشرطة في الاسكندرية خلال أحداث ثورة يناير .
كما شملت أحرار القضية شملت بعض الاسلحة و الذخائر و دفاتر العمليات و الخدمة و عددها 19 حرز، كما أن باقي اوراق القضية مقسمة لمجموعات .
و أشارت المذيعة بأنه لكثرة الاوراق تعثرت في دخول الحجرة، وتبين أن محاضر الجلسات مرفق بها قائمة الشهود وادلة الاثبات للقضية رقم 3642 لسنة 2011 الخاصة بمحاضر الجلسات بالمحاكمة السابقة، كما أن الحكم السابق الذي قضى بمعاقبة مبارك و العادلي بالسجن المؤبد لكل منهما و ببراءة باقي المساعدين قد بلغ 119 صفحة و ان حكم النقض قد جاء في 49 صفحة وايضا شملت الاحراز قائمة الشهود التكميلية و استكمال لبعض التحقيقات التي اجرتها نيابة الثورة و القسم الذي اداه كل شاهد .
وأضافت المذيعة بأنها لم تكن تتخيل هذا الكم من الوثائق رغم تلك الاوراق و هي المساواة في العرض و ضعت اوراق المتهمين و المجني عليهم للنطق باسم الحق العدل وبذلك انتهى عرض الفيديو الخاص بعرض مستندات القضية.
عاود المستشار محمود الرشدي حديثه للحاضرين بالقاعة قائلا ..لم تكن الصورة اكثر بيانا وهذه الصورة الحقيقة لكامل اوراق القضية التي مازلت في محل اقامتي حتى الان ومن الصعب ان تنقل هذه الاوراق للمحكمة..ومن ضمن الزام القاضي التزام المظهر و الجوهر .
و أوضح المستشار الرشيدى، أنه من الناحية الجوهرية يجب على القاضي اولا أن يعلن مجموع الاوراق التي عرضت عليه و أن يقوم بإعداد موجز للدفاع و دفوع المتهمين و اعداد موجز نستبين مكنون ما استقر اليه وجدان المحكمة.
وأشار إلى أن حيثيات الحكم بلغت حتى الان 1600 صفحة و لدينا 11 متهم في القفص وواحد هارب, و كل متهم سيكتب به أسباب منفصلة خاصة بالحكم الذي سيصدر عليه و هو ما يعني بأننا محتاجين إلى من 70 الى 100 ورقة للمتهم الواحد اي اننا محتاجين الى اكثر من 2000 ورقة نضعها لأسباب الحكم، نحن كهيئة المحكمة نعمل في اليوم اكثر من 20 ساعة و أن الحيثيات مقسمة لجزئيين كل جزء 1000 ورقة قام الرشيدي بوضعهما على المنصة بعد أن احضرها معه في كرتونه زرقاء اللون كبيرة الحجم .
و أضاف الرشيدي انه طوال فتره عمله التي امتدت إلى 40 عاما حرص على كتابة حيثيات الحكم و اعلانها مع النطق بالحكم على كل متهم .
واستشعر انا و زملائي عضوي المحكمة بعدم جوازنا الوقوف على باب محراب العدالة إلا بدون كتابة الحيثيات، وإننا انتهينا من كتابة 60 % من الاسباب و قاربنا على نهايتها.
وقبل صدور قرار مد أجل النطق بالحكم سمع المستشار الرشيدي حديث أحد المحامين و هو يتحدث عن المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التي تقفل اوراق القضية فرد قائلا هذا رأي و زملائي و اذا فرض علينا تطبيق المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية سوف نكتب في الاوراق ماذا كنا سنحكم على كل متهم من داخل القفص عملا بالمادة 172 من قانون المرافعات باعتبار ان قانون المرافعات هو القانون العام و اصدرت المحكمة قراراها المتقدم .