باكستان: تأجيل محاكمة أمريكي وواشنطن تسعى للإفراج عنه

اسلام آباد: في قضية أدت إلى تأزم العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن ، أرجأت محكمة باكستانية الخميس قرارها بشأن تمتع أمريكي قتل باكستانيين اثنين بالحصانة الدبلوماسية حتى الشهر المقبل.
وذكرت وكالة "رويترز" ان المحكمة بمدينة لاهور الباكستانية التي قتل فيها ديفيز الجندي السابق في القوات الخاصة الامريكية بالرصاص رجلين يوم 27 يناير/كانون الثاني أرجئت القضية إلى 14 مارس/آذار مما يطيل أمد الازمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وباكستان.
وكان ديفيز قد قال إن الحادث وقع في إطار محاولة للسطو المسلح.
وسرت توقعات بأن يقدم مسئولون أمريكيون التماسا إلى المحكمة يؤكدون فيه أن ديفيز الموظف في القنصلية الامريكية دبلوماسي.
لكن محامين باكستانيين يقولون إن ديفيز الذي ألهب مصيره المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في باكستان يجب أن يحاكم أمام محكمة باكستانية مثل أي شخص.
وقال أزهر صديقي وهو محام سيترافع أمام المحكمة "لا يتمتع ريموند ديفيز بأي حصانة غير مقيدة".
وأشارت حكومة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى أنها تدعم حصانة ديفيز لكنها أعلنت أن المحاكم الباكستانية لها القول الاخير في القضية.
وزادت إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الضغوط على قادة باكستان الحليف المهم للولايات المتحدة ضد الاسلاميين المتشددين من أجل ترتيب إطلاق سراح الامريكي ريموند ديفيز ومنع سابقة قد تؤدي لمحاكمة مسئولين أمريكيين في الخارج.
في غضون ذلك ، لم يستبعد جون كيري رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ان تقرر واشنطن تقليص مساعداتها المالية لإسلام آباد، إذا رفضت الأخيرة الإفراج عن الدبلوماسي الأمريكي رايموند دافيز المتهم بقتل شابين باكستانيين.
وقال كيري الذي يزور باكستان بزيارة عمل في محاولة لإقناع السلطات الباكستانية بالإفراج عن دافيز، ان عددا من أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا بتبني قرار بتقلص المساعدات المالية لإسلام آباد بشكل ملحوظ.
وتابع كيري قائلا: "تمكنا من الحيلولة من تمرير مثل هذا القرار في الوقت الراهن، الا اني لا استطيع ان اضمن شيئا إذا لم تكن (الولايات المتحدة وباكستان) من إيجاد حل معقول للقضية".
ووعد السيناتور الأمريكي بانه إذا أفرجت السلطات الباكستانية عن دافيز وسلمته الى الجانب الأمريكي، فسيتم التحقيق في القضية بشكل دقيق على الأراضي الأمريكية.
وتجدر الإشارة الى ان الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية بقيمة نحو 1.5 مليار دولار سنويا لباكستان.