البرلمان الإيطالي يوافق على إصلاحات سوق العمل

وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء على إصلاحات بسوق العمل دفعت بها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي وقاومتها بشدة النقابات العمالية.
وصادق المجلس البالغ مجموع مقاعده 630 مقعدا على التشريع بأغلبية 316 صوتا ومعارضة ستة أصوات وامتناع خمسة عن التصويت.
وقبل إجراء التصويت انسحب نواب اليمين واليسار وكذلك أكثر من 30 عضوا من الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي لتيار يسار الوسط لمعارضتهم لتلك التغييرات.
ويسعى ما يسمى ب"قانون الوظائف" لتسهيل عملية فصل وتوظيف العاملين، كما يتعهد أيضا بتحسين مرافق البحث عن وظائف للعاطلين عن العمل وتوسيع نطاق إعانات البطالة ، ولكن المنتقدين للتشريع يقولون ان ما تم تخصيصه من أموال لا يكفي لتحقيق هذه الوعود.
وبعد التصويت الذي جرى اليوم الثلاثاء ، لا يزال تشريع الإصلاحات بحاجة إلى الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ في تصويت من المتوقع أن يعقد في غضون الاسبوعين المقبلين.
ودعت كل من أكبر وثالث أكبر نقابات العمال الرئيسية في ايطاليا وهما ( سي جي آي إل) و (يو آي إل) إلى إضراب عام ضد التشريع في 12 كانون ديسمبر المقبل.
ولا تزال الإصلاحات المقترحة غامضة حيث يتعين على البرلمان الموافقة على قانون إطاري يحدد المبادئ العامة تاركا الأمر للحكومة لشرح التفاصيل في مرحلة لاحقة.
ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة تشريع إصلاحات العمل - الذي يقول رينزي إنه ضروري لانتشال إيطاليا من مستنقع فترة ركود لم يسبق لها مثيل من حيث طول مدتها مطلع العام المقبل.