"المركزي" الأوروبي يتجه لوقف إجراءات التحفيز المالي

فرانكفورت: كشف البنك المركزي الأوروبي عن الاتجاه لوقف العمل ببعض إجراءات التحفيز المالي التي تم الاستعانة بها من قبل لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية حيث أشار رئيس البنك جون كلود تريشيه إلى أنه سيتم العودة لتقديم القروض الآجلة وفق سعر الفائدة المتغير.
كما أن البنك المركزي سيستمر في إقراض المصارف بالأموال التي تحتاجها وذلك بسعر الفائدة الرئيسي حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل على الأقل.
وقد قرر البنك المركزي الأوروبي أمس إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لديه عند 1% والذي يعد أدنى مستوى للفائدة يعمل به في منطقة اليورو منذ إطلاق العملة.
وأشار تريشيه في مؤتمر صحفي إلى أنه ما زال يتم تدبير السيولة المالية اللازمة للقطاع المصرفي على مستوى منطقة اليورو وفق الشروط المواتية.
وأضاف أن سعر الفائدة الرئيسي المعمول به حاليًا يعد مناسبا للغاية وهو ما فسر من قبل الأسواق بعدم وجود أي خطط فورية حاليا لرفع أسعار الفائدة على اليورو.
وفى تعليق له حول استعداد الحكومة اليونانية للاستعانة بمساعدة صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمة الديون، أشار رئيس "المركزي" الأوروبي إلى أن الأمر سيكون غير مناسبا لتقدم صندوق النقد بتدبير المساعدة لليونان.
ويشير تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن "المركزي" الأوروبي يسعى حاليا إلى سحب السيولة الفائضة في الأسواق المالية بدون إشارة قلق المستثمرين في ضوء مخاوفهم الراهنة من أن يؤدى عجز الميزانية المتفاقم في اليونان إلى إعاقة فرص التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن هناك معارضة من قبل قادة دول الاتحاد الأوروبي تجاه مسألة إخضاع ملف أزمة ديون اليونان لصندوق النقد الدولي وذلك باعتبار أن الاستعانة بالخارج لمواجهة تلك الأزمة قد يكشف عدم قدرة دول الاتحاد على ترتيب البيت الأوروبي .
ويرى أحد المحللين أن السبب وراء الانخفاض الراهن في سعر اليورو هو قرار "المركزي" الأوروبي بإطالة الفترة المخصصة لسحب إجراءات التحفيز المالي حيث ما زالت هناك تلميحات باستمرار المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في سحب بعض إجراءات التحفيز المالي وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي عندما توقف عن تقديم القروض الآجلة لمدة 12 شهرًا.
وقد بدأت بالفعل العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم في وقف العمل بالإجراءات العاجلة التي طرحتها خلال ذروة الأزمة المالية حيث أقدم بنك الاحتياط الفيدرالي على رفع سعر الخصم المعمول به بالنسبة للبنوك مقابل القروض المباشرة التي تحصل عليها من "المركزي" وذلك بنسبة ربع نقطة مئوية ليكون في حدود 0.75 %.
وجاءت تلك الخطوة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي بهدف تشجيع المؤسسات المالية على العودة لأسواق المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، وقد رفعت ماليزيا سعر الفائدة الرئيسي لديها وذلك لأول مرة من نحو 4 أعوام.