محلب: هيئة حكومية وكيل عن المستثمرين في حل نزاعاتهم مع أي جهة

قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن التعديلات التي تجريها الحكومة المصرية على قانون الاستثمار، ستلزم الهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة، بحل مشاكل المستثمر كونها تحمل صفة الوكالة عنه وذلك مع أي جهة حكومية، تدخل في نزاع مع المستثمرين حول مشروعاتهم.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السادس لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين، إن الهدف الرئيسي للتعديلات التي ستدخلها الحكومة على القانون، هو إضفاء المزيد من الشفافية والعدالة على القانون، وإزالة كافة معوقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وضمان حقوق المستثمرين، دون وجود أي شبهة للفساد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وتحاول مصر جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد عقب ثورة 25 يناير 2011، من خلال إنشاء مشروعات قومية ضخمة من بينها مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروعات أخرى سكنية وزراعية ولوجيستية، فضلا عن سعيها لتعديل قوانين الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات.
وقال محلب "هناك لقاءات دائمة للحكومة مع مستثمرين مصريين وعرب ودوليين، للتشاور حول التعديلات اللازمة بهدف الوصول إلي أفضل شكل لقانون الاستثمار".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع قبل الماضي إن الحكومة المصرية تعتزم قريبا إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.
وأشار محلب إلي أن نصوص القانون في شكلها الجديد، ستكتب بأكبر قدر من الشفافية والحوكمة.
وقال محلب إن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية، بتعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود على الحكومة والمستثمر فقط لحماية العقود مع الشركات الاستثمارية.
وواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلي أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة وتأسيس مشروعاتهم، والتي تعتمد على اعتماد سياسة "الشباك الواحد" في تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية.
ويشير مصطلح "الشباك الواحد" إلى قيام المستثمر بالحصول على كافة التراخيص والموافقات الحكومية من جهة حكومية واحدة متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات من أي جهات حكومية أخرى مثل المحافظات والوزارات والمحليات لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال محلب إن الحكومة تتابع يوميا لجان فض المنازعات لحل المشاكل مع المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من إنهاء العديد من المشاكل، التي قد تأخذ وقتا طويلا حال اللجوء إلى التحكيم بشأنها.
كان محلب، قد أصدر قرارا في نهاية يونيو الماضي بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وقال محلب إن الحكومة المصرية تنوي طرح مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة كل محافظة، ولا تتغير بتغيير وزير أو محافظ.
كان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قال في سبتمبر الماضي إن بلاده تستهدف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي 2019/2018 (بعد 5 سنوات) إلى 6%، مع استهداف استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي تصل قيمتها إلي 14 مليار دولار.