اليونان ترفض مطالب أوروبا باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أزمتها

بروكسل: أعلنت الحكومة اليونانية رفضها اتخاذ اية إجراءات او تدابير إضافية على الصعيدين المالي والاقتصادي ورغم مطالبة الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.
وقال وزير الخزانة اليوناني جورج بابا قسطنطينو في تصريح للصحفيين قبل انطلاق اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل مكّرس لبحث الوضع المالي لليونان ان بلاده تريد دعما أوروبيا صريحا وتعتبر ذلك أفضل سبيل لمواجهة مضاربات الأسواق المالية.
وقال الوزير اليوناني ان المفوضية الأوروبية وافقت على خطة الإنعاش التي التزمت بها حكومته وقررت تقييم نتائجها الشهر المقبل وانه لا يرى ضرورة إلى اتخاذ تدابير جديدة.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" انه يجب احترام التزامات كل الأطراف في إشارة الى الضغوط التي تتعرض لها بلاده حاليا من قبل المسئولين الأوروبيين.
وقال إن أية إجراءات جديدة إضافية لن تمنع أسواق المال من الاستمرار في مضارباتها ضد اليونان.
وجاءت تصريحات الوزير اليوناني ردا على مطالبة مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين اليونان باتخاذ إجراءات إضافية للحد من المديونية العامة للدولة وهي المسالة التي تمثل لب الإشكالية اليونانية حاليا.
ومن المقرر أن تكون الأزمة المالية التي تمر بها اليونان حاليا والعجز والمديونية التي تواجهها حكومتها محور اهتمام مجلس الاتحاد الاوروبي للشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعه اليوم وغدا.
حيث سيبدأ وزراء المالية في مجموعة اليورو ال 16 اجتماعهم الذي سيبدأ مساء اليوم ويستغرق يومين في حين سيجتمع وزراء مالية الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يوم غد الثلاثاء.
يذكر ان الوضع الاقتصادي المتدهور في اليونان يدق نواقيس الخطر حيال استقرار منطقة اليورو الامر الذي جعل مسؤولي الاتحاد الاوروبي يعربون عن خوفهم وقلقهم من ان تمتد هذه الازمة الى العديد من الدول في المنطقة التي تواجه بعض المشكلات الاقتصادية مثل اسبانيا وايطاليا والبرتغال.
كما يذكر ان العجز الذي شهدته الحكومة اليونانية في عام 2009 قدر ب 12.75% من اجمالي الناتج المحلي كما ان ديونها تجاوزت في نهاية العام ذاته ال 113% من اجمالي الناتج المحلي ايضا حيث تعد هذه الارقام اعلى بكثير من النسب التي اقرتها معاهدة الاتحاد الاوروبي والتي تنص على ان تكون القيم المرجعية بنسبة 3% و60% فقط.
كما ان الانفاق العام فيها قد ساء الى درجة ابعد مما كان متوقعا وذلك نتيجة للانكماش الاقتصادي كما ان البيانات التي قدمتها اليونان في شهر اكتوبر الماضي لم يتم التصديق عليها من قبل المكتب الاحصائي في الاتحاد الاوروبي "يوروستات".
واعرب قادة الاتحاد الاوروبي خلال القمة الخاصة التي عقدت في بروكسل الخميس الماضي عن تضامنهم السياسي مع اليونان دون ان يتعهدوا بتقديم اية مبالغ مالية الامر الذي ارجعوا سببه الى كون "الحكومة اليونانية لم تطلب اية مساعدة مالية" .
كما دعوها الى اتخاذ العديد من الاجراءات هذا العام التي من شأنها ان تعالج ديونها الضخمة البالغ قدرها 300 مليار يورو وان تقوم بتخفيض العجز الذي تشهده ميزانيتها بنسبة 4%.
الا ان اليونان بحاجة الى اقتراض مبلغ 53 مليار يورو هذا العام وذلك للوفاء بديونها ولتغطي العجز في ميزانيتها .
من جهته انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" رد فعل الذي ابداه الاتحاد حيث وصفه ب "الخجول والبطيء" معلنا عن اتخاذ بلاده عددا من اجراءات التقشف التي تتضمن تجميد اجور العاملين في القطاع العام ورفع سن التقاعد بالاضافة الى رفع سعر الوقود الا ان المحللين شككوا في امكانية نجاح مثل هذه الاجراءات.