أوروبا تنفي التوصل إلى اتفاق مالي لدعم اليونان

أوروبا تنفي التوصل إلى اتفاق مالي لدعم اليونان

محيط - زينب مكي
شعار دول منطقة اليورو
في الوقت الذي خرجت فيه التقارير تعلن عن أمل اليونان في الحصول على خطة دعم من شركائها ،في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، أعلن مسئول أوروبي بارز إن منطقة اليورو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مالي لصالح اليونان المثقلة بالديون
يصل إلي 25 مليار يورو لكنه أشار إلى أن الإجراءات الفنية متواصلة والمفوضية الأوروبية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا تطلب الأمر.

و ردا على سؤال إن كان أعضاء منطقة اليورو ال 16 قد توصلوا إلى اتفاق لتقديم دعم مالي إلى اليونان قال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المفوضية تقف على أهبة الاستعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة. الإجراءات الفنية مستمرة ولم تنته بعد... كل ما عدا ذلك تكهنات".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أمس السبت أن الاتحاد الأوروبي انتهي بالفعل من إعداد خطة طوارئ بمليارات اليورو للتدخل لإنقاذ اليونان من الإفلاس إذا استدعى الأمر ذلك.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"جارديان" البريطانية أمس، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال قمتهم غدا الاثنين في بروكسل آلية لإنقاذ اليونان في حالة الضرورة، غير أن وزارة المالية الألمانية نفت تقارير إعلامية بشأن عزم دول منطقة اليورو تقديم مساعدات مالية لليونان.

وقال المتحدث باسم الوزارة ، ميشائيل أوفر، أمس: ليس لدينا علم بهذا الأمر، كما أن اليونان لم تطلب المساعدة" ،مضيفا "اليونان تطبق برنامجها (لتوفير النفقات) ونتوقع أن تديره وحدها".

ومن المقرر أن يوافق وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال لقائهم الشهري غدا في بروكسل إجراءات التقشف التي اعتمدتها أثينا لمواجهة أزمتها المالية الطاحنة لوضع حد للعجز المالي الهائل في موازنتها.

وتواجه الخطة الطارئة المحتملة صعوبات، في ضوء حظر معاهدة الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لإحدى دول الاتحاد لانتشالها من الإفلاس، فضلا عن أنها تحظر أيضا على البنك المركزي الأوروبي منح دول منطقة اليورو قروضا مباشرة.

اجتجاجات شعبية بسبب خطط التقشف
وكانت صحيفة "الجارديان" قد ذكرت أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وعددها 16 دولة، وافقت على نظام "المساهمات المنسقة على أساس ثنائي" الذي يمنح اليونان قروضا وضمانات قروض إذا لم تجد مشترين للسندات التي تطرحها.

ودعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى دعمها بعد تبنيها خطة تقشف جديدة تهدف إلى توفير 4.8 مليارات يورو (حوالي 6.5 مليارات دولار) للخزانة العامة، بهدف خفض عجز الميزانية خلال العام الجاري من 12.7% إلى 8.7%.

على الجانب الأخر نقلت وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسئولين في الاتحاد الأوروبي أن أعضاء منطقة اليورو أوشكوا على وضع النقاط الأخيرة لاتفاق بشأن إنقاذ اليونان؛ يوفر قروضاً وضمانات لليونان إذا طلبت المساعدة لسد العجز، متوقعين أن ينتهوا من تفاصيل الاتفاق يوم الاثنين المقبل.

وجدير بالذكر أنه ورغم كل هذه التقارير الإعلامية إلا أن الموقف الرسمي لدول اليورو والاتحاد الأوروبي هو رفض تقديم أي مساعدات مالية لليونان، والغريب أن اليونان نفسها تؤكد أنها لا تحتاج إلى مساعدات مالية وإنما إلى دعم سياسي من شركائها الأوروبيين.

وتبلغ نسبة عجز الميزانية في اليونان أكثر من أربعة أضعاف ما تسمح به القواعد الأوروبية وهي نسبة ال 3% وتحاول الحد منه بخفض نسبة العجز من 12,7% إلى 8,7% الوصول بالعجز إلى نسبة 3% بحلول 2012 باتخاذ إجراءات تقشفية أدت إلى غضب شعبي، كما أضرت أزمة ديون اليونان بشدة بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وعلى صعيد أخر، توقعت المفوضية الأوربية أن ينكمش الناتج المحلي في اليونان بما لا يقل عن 2.5% خلال العام الجاري ، متجاوزاً التوقعات الحالية للحكومة على رغم تراجع خدمة الدين، ويبلغ حجم الاقتصاد اليوناني 240 مليار يورو أو نحو 2.5% من اقتصاد منطقة اليورو.