اليونان تعلن إجراءات تقشفية جديدة لخفض عجز الموازنة

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير نحو 4.8 مليار يورو لدعم الخطط الرامية إلى تقليص عجز الموازنة ليكون في حدود 8.7% كنسبة من الناتج الإجمالي اليوناني.
وقد تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة اليونانية جورج بابندريو فرض ضرائب إضافية على الوقود بجانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة كما شملت أيضا الإجراءات تجميد فوري للمعاشات بجانب إجراء خفض بنسبة 30% في الأجور الإضافية الخاصة بالعاملين بقطاع الخدمات المدنية.
وأشارت صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني إلى أن مجموعة الإجراءات المالية الجديدة والتي تعد الثالثة من نوعها منذ وصول الحكومة الحالية للسلطة في أكتوبر الماضي ينتظر إقراراها من جانب البرلمان اليوناني بنهاية الأسبوع الحالي.
وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن تأييدها للإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة اليونانية مشيرة إلى أن اليونان تمضي على الطريق حاليا نحو الوصول إلى نسب الخفض المستهدفة لعجز الموازنة خلال العام الحالي.
وأشار تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن الحكومة اليونانية تواجه مخاطر ردود الأفعال على المستوى المحلي حيال الإجراءات التقشفية الجديدة التي أعلنتها والتي تستهدف تلبية المطالب الأوروبية التي تستلزم من اليونان إجراء المزيد من عمليات خفض العجز في الموازنة قبيل الحصول على مساعدات من الحلفاء الأوروبيين.
وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء اليوناني للاجتماع في الخامس من الشهر الحالي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل والاجتماع أيضا والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في السابع من نفس الشهر لمناقشة المساعدات المالية التي يحتاجها اليونان وسبل احتواء الآثار المرتبة على الضعف الراهن في سعر اليورو.
وقد أشار وزير المالية الألماني إلى أن الإجراءات التي أعلنتها اليونان ستسهم في تهدئة الأسواق وإتاحة المجال أمام الحكومة لتدبير أموال من خلال عمليات طرح جديدة في أسواق السندات.
وكان مسئولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا مؤخرا من التهديد الذي تشكله أزمة الديون وعجز الموازنة في اليونان لاقتصاد منطقة اليورو فضلا عن تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية التي انخفضت منذ بداية العام الحالي بواقع 5% أمام الدولار نظرا للمخاوف من عدم قدرة اليونان على احتواء عجز الموازنة المتفاقم.
وتتحرك الدوائر السياسية والنقدية الأوروبية في الوقت الحالي لاحتواء التداعيات السلبية المتوقعة لأي تفاقم لأزمة الموازنة في اليونان، واحتمال تفشي متاعب هذا البلد الاقتصادية لتشمل دول أخرى في منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية المتعاملة باليورو.
ويواجه الاقتصاد اليوناني عجزا يبلغ 12.7% من إجمالي الناتج الداخلي العام مع عجز يبلغ 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو.
وتكمن مخاطر تفشي الأزمة اليونانية إلى دول أخرى، وخاصة البرتغال واسبانيا وبدرجة اقلّ ايرلندا وايطاليا مما سيجعل منطقة اليورو أمام وضعية صعبة.