الخرطوم: موسكو متفهمة لموقفنا حيال مزاعم حدوث اغتصاب جماعي بدارفور

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن روسيا أبدت تفهما لموقف الخرطوم، تجاه "مزاعم" حدوث اغتصاب جماعي من قبل قوات حكومية في قرية بإقليم دارفور.
وأضحت الخارجية في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق، اجتمع مع سفير موسكو لدى الخرطوم، ميراغاث شيربنسكي، وقدم له شرحا حول "مزاعم الاغتصاب التي روجت لها وسائل إعلام معادية للسودان لا تتحلى بالمصداقية وعرف عنها التلفيق".
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، نقلت إذاعة (دبنقا) المهتمة بشؤون دارفور وتبث من هولندا ومعروف عنها موالاتها لحركات التمرد المسلحة في الأقليم، عن زعيم قبلي قوله إن قوات حكومية اعتدت على قرية تابت (شمال) واغتصبت أكثر من 200 امرأة وفتاة.
وأوضح الأزرق للسفير الروسي، حسب البيان أن "السودان أتاح الفرصة لبعثة يوناميد (بعثة حفظ السلام الدولية بدارفور) لزيارة القرية والتحدث مع المواطنين في الأحياء السكنية وفي الأسواق وأن تقرير اليوناميد أكد عقب هذه الزيارة عدم وجود أي دليل على وقوع حالات اغتصاب لنساء القرية".
ونقل البيان عن السفير الروسي قوله إن "روسيا تتفهم تماما الموقف الرسمي للحكومة السودانية من هذه التطورات وأن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أكد عند مراجعة التقرير الأول ليوناميد موقف روسيا من هذه الاتهامات غير المؤسسة".
وأضاف السفير حسب ما نقل عنه البيان "من الواضح أن هذه الاتهامات تنطلق من سوء النية لبعض الدوائر المعادية للسودان، وبلادنا ستظل داعمة للسودان في هذا الموضوع".
وتتمتع الخرطوم بعلاقة وثيقة مع موسكو، وعادة ما تعول على تلك العلاقة في الدفاع عن وجهة نظرها في القضايا السودانية التي تطرح في مجلس الأمن الدولي.
ويأتي اللقاء وسط ضغوط دولية على الخرطوم بسبب مزاعم الاغتصاب والتي كان آخرها مطالبة الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون الثلاثاء السماح لبعثة يوناميد بزيارة القرية للمرة الثانية.
والأحد الماضي، قالت الخارجية، إنها منعت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من زيارة القرية للمرة الثانية بعد أن سمحت لها بزيارتها من قبل وأبدت "شكوكها حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت".
وكانت السلطات سمحت للبعثة الاثنين قبل الماضي بدخول القرية، وذلك بعد أيام من منعها للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وأعلنت البعثة بعدها أنها "لم تجد دليلا" على وقوع مزاعم الاغتصاب.
لكن وسائل إعلام غربية، نقلت عن مسؤوليتين أممين أن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك، أن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود.
وبررت الخارجية وجود قوات تابعة للجيش أثناء التحقيق "بأنه كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة ، نظرا لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسئ لهم".
والجمعة الماضية، استدعت الخارجية أبيودون باشوا الرئيس بالإنابة للبعثة ونقل له وكيل الوزارة عبد الله الأزرق احتجاج الحكومة على تعاطي البعثة مع مزاعم الاغتصاب.
وجاءت مزاعم الاغتصاب بعد أيام من إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نتائج تحقيق حول اتهامات أطلقتها مسئولة سابقة بالبعثة بشأن "تستر" قادتها على جرائم ترتكبها قوات حكومية وأخرى متمردة بحق المدنيين في الإقليم.
ووفقا لبيان صدر من مكتب مون فإن لجنة التحقيق "لم تجد أي دليل يشير إلي صحة تلك المزاعم" رغم إقرارها بأن " خمس حالات معينة لم تقم بعثة يوناميد بتقديم تقارير كاملة عن ملابسات هذه الحوادث إلى المسئولين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك".
ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008 وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.