رغم تراجع الطلب..تفاؤل بانتعاش قطاع البناء العالمي في 2010

الرياض: أبدى متعاملون في قطاع البناء والتشييد تفاؤلهم بمستقبل القطاع في 2010، على الرغم من تراجع الطلب على العقار التجاري والسكني حول العالم في ظل ضعف التمويل الذي سببته الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة "كي بي إم جي" تفاؤلا بمستقبل قطاع البناء والتشييد في عام 2010، وقال عبد الله بن حمد الفوزان، رئيس شركة "كي بي إم جي" إن هناك تصور أن الأزمة العالمية قد دمرت قطاع البناء والتشييد، في حين أنها أثرت بشكل كبير في الطريقة التي تتعامل بها الشركات العقارية.
وأضاف أننا وجدنا أن الشركات تعتبر هذه الظروف بمثابة فرص لمراجعة الأوضاع والهيكلة الداخلية للشركة، بما يعدها ويهيئها للنجاح عند عودة القطاع للانتعاش مرة أخرى.
وعن تأثير الأزمة على توفر فرص العمل بقطاع البناء أشار 53% من المشاركين بالاستطلاع أن فرص العمل في مجال البناء والتشييد قد ترتفع أو تبقى عند المستوى نفسه، فيما أشار 44% إلى توقعهم بحدوث انخفاض فيها، في الوقت الذي بدت فيه شركات التعاقدات في أوروبا والشرق الأوسط الأكثر تضررا مع توقع أكثر من 54% منهم بحدوث انخفاض في الأرباح.
وتظهر الدراسة أن مستقبل القطاع يعد بمحفزات حكومية لتنشيط الاستثمار في البنى التحتية، لكن هناك شكوك في حجم الأموال التي سيتم توفيرها وهل ستجد طريقها لجذب اهتمام الشركات العقارية حول العالم.
وأكدت الدراسة التي وردت في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن 12% فقط من المشاركين بالاستطلاع حول العالم أشاروا أن الإجراءات والمحفزات الحكومية ستعطي دفعة إيجابية خلال الأربع وعشرين شهرا المقبلة، ويقول 43% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط، إنه لن يكون لها تأثير خلال هذه المدة، وعلى النقيض يعتقد 73% من الأمريكيين ببعض التأثير قبل منتصف عام 2011.
وتشير الدراسة أيضا إلى مزيد من التفاؤل بقدرة قطاع البناء والتشييد على الإبقاء على موظفيه المميزين خلال الأزمة العالمية، وبما يدعو للاستغراب، يظهر 35% ممن شاركوا بالاستطلاع أنهم لم يخفضوا القوة العاملة على الإطلاق خلال الأزمة.
وأكدت أنه في الواقع، شعر عدد قليل من شركات التعاقدات بالحاجة لخفض تكاليف اليد العاملة عن طريق خفضها للرواتب وتقليل ساعات العمل أو إعطاء أجازات غير مدفوعة الأجر، وفي خطوة جريئة جدا في ظل الأزمة العالمية، لم تقم 28% من الشركات المشاركة بالاستبيان بأي أجراء على الإطلاق.
وبينت "كي بي ام جي" أنه بالنظر إلى استبيان عام 2008 فإن شعورا يوجد بقلة في المواهب في قطاع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه من غير المستغرب أن تتردد الشركات في التخلص من موظفيها المميزين.
وبين الفوزان أن الشركات تدرك جيدا، ارتكاز القطاع العقاري كثيرا على مواهب وقدرات موظفي الشركة، وعندما يعود الانتعاش للقطاع تحرص الشركات على أن تكون لديها القدرة والخبرة اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة.
وتظهر دراسة شركة "كي بي ام جي" في قطاع البناء والتشييد أن الركود الاقتصادي بدلا من أن يضعف الشركات كما هو متوقع، قام بتكثيف جهودها وخبرتها لإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع، فما كان يعتبر نقطة ضعف في القطاع يلقى الآن اهتماما مستمرا.
وأكدت أن 73% من المشاركين أشاروا لمضاعفة جهودهم خلال الاثني عشر شهرا الماضية للتحقق من استقرار الوضع المالي للعملاء، فيما أشار غالبية المستطلعين إلى مزيد من التحليلات المعمقة لدراسة المشاريع الضخمة، ومضاعفة الجهود لتحسين إدارة الشركة للمخاطر.
ولفتت أن 80% من المستطلعين يعتقدون أن الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية سيكون له تأثير إيجابي على القطاع.
هذا وقد قدر رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر قيمة الاستثمارات العقارية في الوطن العربي بنحو 27 تريليون دولار، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات تمثل نحو 18% من النشاط الاقتصادي في الوطن العربي.
وقال مطر إنه يوجد نحو أربعة ملايين عامل يعملون في مجال أنشطة الإسكان والبناء والتشييد بمختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يؤثر في 96 نشاطاً صناعياً.