تقرير: "المحافظة على البقاء" هدف أغلب الشركات حول العالم

بالرغم من انقضاء أسوأ مراحل الأزمة

تقرير: "المحافظة على البقاء" هدف أغلب الشركات حول العالم

38% أجرى برنامج لخفض العمالة
محيط - زينب مكي

في الوقت الذي باتت العلامات الدالة على انتعاش قريب في الاقتصاد العالمي باتت واضحة كشفت دراسة مقارنة حديثة أنه، ومع انقضاء أسوأ مراحل الأزمة، لا يزال تركيز غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم منصباً على كيفية المحافظة على البقاء

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "إرنست ويونج" أخيراً، شملت مديرين تنفيذيين من 570 شركة عالمية رائدة، حول مدى التأثير الكبير الذي تشهده الشركات في ظل الركود الاقتصادي العالمي وجود أقلية لا يستهان بها من الشركات تتطلع إلى الاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي عن طريق اغتنام الفرص الجديدة.

وذكرت الدراسة التي أوردت صحيفة "القبس" الكويتية أجزاء منها أن 43% ممن شملهم الاستطلاع أن نموذج العمل قد تغيّر بشكل دائم جراء الأحداث التي وقعت في الأشهر ال 18 الأخيرة، بينما صرح 45% آخرون أن تأثير الأزمة كان مؤقتاً.

وبالمثل، قال 56% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن عمليات إدارة المخاطر لديهم قد تغيرت بصورة دائمة، بينما رأى 33% منهم أن التغير كان مؤقتاً، وبالنسبة ل 45% منهم، شهد الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال تغيراً جوهرياً كذلك.

كما كان لكل من تذبذب الأسعار والربحية وعدم استقرار التنافسية والاستقرار الاقتصادي من بين التغيرات الأخرى التي طرأت على نماذج أعمالهم، حيث اعتبرتها الشركات التي خضعت للدراسة تغيرات مؤقتة، على الرغم من وجود أقلية، تزيد على 20% في كل حالة، ممن اعتبروها تغيرات دائمة.

وفي هذا السياق، قال جون مورفي، نائب الرئيس العالمي للأسواق لدى "إرنست ويونج": "لا يظهر هذا البحث الأثر الدائم للتغير الذي طرأ في الأشهر الإثني عشر الماضية فحسب، بل يدلّ أيضاً على مدى سرعة هذا التغيير، الذي لم يتوقعه سوى عدد قليل جداً، فقد فوجئ أكثر من ثلاثة أرباع المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع بشدة الهبوط الناتج عن الأزمة وسرعته".

80% من المدراء التنفيذيين فقد ثقة المستثمرين
وكانت "إرنست ويونج" قد أجرت دراسة مماثلة قبل خمسة أشهر، ولا تزال الشركات التي تحدثنا إليها آنذاك، وآلاف الشركات التي ناقشنا معها هذه القضية، تشهد منافسة كبيرة على الأسعار، بينما لا تزال الشركات في جميع أنحاء العالم تشهد الكثير من حالات الإفلاس والانسحاب في قطاعاتها، ومع ذلك، طرأت أيضاً زيادة في أعداد المؤسسات التي أبلغت عن دخول مشاركين جدد.

عموماً، لم يتحسّن الوضع بعد. فرغم إعلان 64% من المدراء التنفيذيين عن خفض التكاليف (31% قالوا أنهم حسّنوا الإيرادات، وصرح أكثر من الثلث أن البيئة كانت أكثر إيجابية من حيث إجراء عمليات استحواذ استراتيجية)، فإن أغلبية المسئولين التنفيذيين شهدوا تدهوراً في الإيرادات 58%، وفي الأرباح 56%.

لم يشهد سوى 20% فقط تحسناً في ثقة المستثمرين، كما أكد عدد قليل مماثل عدم حدوث أي تحسن أبداً في الحصول على رأس المال أو الائتمان.

وأضاف مورفي "بالنظر إلى الضغوط التي تتعرض لها الشركات، تجدر الملاحظة أن أغلبية ضئيلة فقط شهدت تحسناً أو استقراراً في أعمالها على مدى ال 12 شهراً الماضية، وسوف تمثل مدى قدرة الشركات على العمل بشكل سريع و حاسم أكبر التحديات للعام المقبل".

وقال التقرير ان ما يزيد على ربع من شملهم الاستطلاع من التنفيذيين في شهر يناير الماضي ذكروا أن السيولة النقدية لا تمثل مشكلة، وقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى 18%.

كما أشار من شملهم الاستطلاع أيضاً إلى ارتفاع في مجال الاتصالات بالمقرضين ووكالات التثمين، ولكن قلت قابلية الشركات لعرض أصولها للبيع بهدف جمع سيولة نقدية صافية.

بدلاً من ذلك، ركز عدد أكبر من الشركات على إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات ديونها، حيث صرح ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع أن شركاتهم قد خضعت لمراجعة شاملة لإدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية.

شعار صندوق النقد الدولي
صرح 86% من المديرين التنفيذيين خلال العام الماضي عن قيامهم بتسريع برامج خفض التكاليف، حيث قام 52% منهم بتسريع عمليات إعادة الهيكلة، كما شرع 38% بتنفيذ برنامج خفض أعداد الموظفين.

وعند سؤالهم عن الأولويات الرئيسية لشركاتهم على المدى القريب، كان الردّ بأنها التركيز المتزايد على الربحية73%، واستراتيجية التسعير 55%، والعلاقة مع العملاء 52%، وعلى الصعيد الداخلي، لم يكن مستغرباً أن يشهد 38% زيادة الاستثمار في إدارة المخاطر.

وقال التقرير: يرى حوالي ربع من شملهم الاستطلاع أن الأسوأ انقضى، كما أشار 42% إلى أن العلامات الدالة على قرب الانتعاش في الاقتصاد العالمي باتت واضحة أو ستكون كذلك قبل نهاية العام، بينما لم تتوقع أقلية لا يستهان بها (نسبتها 21%) حدوث انتعاش قبل النصف الثاني من عام 2010 على أقلّ تقدير.

وتميزت بعض القطاعات بكونها أكثر تفاؤلاً من غيرها، وبصفة خاصة قطاعات الاتصالات والطاقة والنفط والغاز، لكن البعض الآخر يرى أن الهبوط سيستمر لفترة أطول، وخاصة في مجال إدارة الأصول والعقارات والبناء، وكان من شملهم الاستطلاع في أوروبا أكثر سلبية منهم في آسيا والأمريكتين.

وعلى صعيد متصل اتفق وزراء مالية مجموعة الثماني في مطلع الأسبوع الجاري على أن الاقتصاد العالمي يبدى بوادر استقرار مشجعة مما دفعهم إلى دراسة إنهاء الخطوات التي اتخذت لإنقاذ اقتصادات هذه الدول.

ومن جانبه صرح رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الذي يقوم بزيارة كازاخستان أمس الاثنين انه يتفق إلى حد كبير مع موقف المجموعة ولكنه طالب بالحذر في تقييم وضع الاقتصاد العالمي.