الكويت: أكد تقرير مصرفي أن وقف البرامج التحفيزية في دول العالم بصورة مفاجئة من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود كما أن استمرارها لوقت طويل جدا من شأنه أن يغذي معدلات التضخم. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره حول اسواق المال العالمية أن ارتفاع التضخم لا يبدو مقلقا في المرحلة الحالية فهو ما زال في اطاره النظري في عقول المحللين وفي أسواق السندات. واوضح انه في الولاياتالمتحدة على سبيل المثال فان معدل التضخم المتوقع والمقاس بالفرق ما بين العائد على سندات الخزانة الأميركية العادية وتلك المتحوطة من التضخم لأجل 10 سنوات يتراوح في حدود 1.75%. واشار الى انه على الرغم من أن الاجراءات التحفيزية التى اتخذتها حكومات العالم قد دعمت الشعور التفاؤلي لدى المستثمرين والأسواق المالية الا أنها في الوقت نفسه غير مستدامة كما هو معروف. وافاد التقرير الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الحديث في الوقت الراهن عن استراتيجيات خروج يعتبر مطمئنا وباعثا للثقة لكن عندما يحين الوقت المناسب ستتضمن استراتيجيات الخروج اجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الانفاق وتشديد السياسة النقدية. وقال إن هذه الاجراءات قادمة لا محالة متسائلا عما اذا كانت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم مستعدة لهذا العلاج وهل ستتمكن من اختيار الوقت المناسب له. واضاف ان الحديث عن استراتيجيات الخروج يبقى بمثابة اجراء احتياطي ثانوي في الوقت الراهن كون هذه الاستراتيجيات كما يعتقد ليست ذات ضرورة ملحة فأسعار الأسهم قد ارتفعت في ظل سيناريو النمو المعتدل وبقيت أسعار الفائدة مستقرة في ظل سيناريو عدم التغيير في اجراءات السياسة النقدية. واشار الى ان سعر صرف الدولار قد تراجع نتيجة الاختلالات الأمريكية الضخمة وكذلك في ظل السيناريو بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر من يتشدد في سياسته النقدية وقد تكون هذه السيناريوهات الأكثر منطقية لفترة من الوقت لكن هذا الاجماع استمر لفترة طويلة وقد يكون ان الأوان للبحث في سيناريوهات بديلة.