السيسي يحيل ملف تقصي حقائق عن «سيناء» للحكومة

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأحد"، ملف تقصي حقائق عن الأوضاع في سيناء عقب أحداث 30 يونيو العام الماضي، وأحاله إلى الحكومة للدراسة.
وفي بيان لمؤسسة الرئاسة، حصلت الأناضول علي نسخة منه، قال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن "الرئيس تسلم الجزء الخاص بسيناء في تقرير تقصي الحقائق الذي تعده اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والمقرر الانتهاء منه 12 نوفمبر الجاري)"، موضحا أن "اللجنة ارتأت عرض الجزء الخاص بسيناء في ضوء الحاجة الملحة لذلك وما اقتضته من تحركات سريعة ومواجهات أمنية على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة".
ويتضمن الجزء الخاص بسيناء في تقرير اللجنة بحسب بيان مؤسسة الرئاسة "ما تم استخلاصه من زيارات ميدانية ومعلومات تفصيلية موثقة حول الجماعات المتطرفة في سيناء، مع رصد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها ضد المنشآت والأفراد واستهداف للمصالح الاقتصادية" بجانب "عدد من التوصيات التي خلصت لها اللجنة من شأنها تيسير عملية التنمية الشاملة في سيناء".
وكلف السيسي الحكومةَ بدراسة ومناقشة الجزء الخاص بسيناء في التقرير، مع عرض مقترحاتٍ بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بناءً على ما ورد به.
في 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو من العام الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لأزمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وسيناء وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".
وفي السياق نفسه يعقد المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية غداً اجتماعاً مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح، وللاستماع إلى رؤيتهم بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوي، وكذا أهم المتطلبات التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى عرض لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع هناك، وسُبل مشاركتهم للدولة في إيجاد حلول مناسبة لها، بحسب بيان آخر للرئاسة.
ويوم 24 أكتوبر الماضي، شن مسلحون مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا من جنود وضباط الجيش، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مع حظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.