وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، على تمديد عمل "لجنة تقصي الحقائق" في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو 2013 لمدة شهرين إضافيين، لتنهى عملها في 21 نوفمبر المقبل. وفي بيان صادر اليوم، أعلنت اللجنة موافقة السيسى، على "مد فترة عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لينتهي عملها فى 21 نوفمبر المقبل". وجاء الخطوة، وفق بيان اللجنة، "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائى". وشهدت الفترة الأخيرة شدا وجذبا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، وتأكيد الجماعة في بيانات عدة على أن اللجنة "غير مستقلة"، وهو ما رفضته اللجنة. وكان من المنتظر أن تنهي اللجنة عملها، غدا الأحد، وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض، في تصريحات سابقة للأناضول، إنه "من الجائز أن تنتهي اللجنة من تقريرها ، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة". وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي من الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض. وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر (شرقي القاهرة وغربها)، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس". ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.