لجنة تقصي الحقائق: مستعدون لسماع شهادة «بديع» و«البلتاجي»

أبدى رئيس لجنة مصرية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي واكبت "30 يونيو 2013" استعداده لمقابلة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضايا متفرقة لسماع شهادتهم حول "فض اعتصام رابعة العدوية"، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي القيادي بها .
وقال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة "مستعدون للقاء القيادات الإخوانية داخل السجون المصرية، ممن كانوا يقودون اعتصام رابعة العدوية، وفي مقدمتهم المرشد العام والقيادي محمد البلتاجي، للسماع لشهادتهم بشأن فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس من العام الماضي".
وعقب عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر لأكثر من 45 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة المصرية الاعتصامين بالقوة الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى نحو الألف.
وقال رياض إنه "ليس غريباً أن تطلب اللجنة مقابلة كل من بديع والبلتاجي، فمن الأولوية الاستماع لشهادتهما طالما كانا ضمن قادة الاعتصام".
وأضاف "فعلياً قدمنا طلباً منذ أسبوعين للقاءهما وذهبنا إلى السجن، لكنهما رفضا، ومازال طلبنا مطروحا في إطار الاستماع لكافة الأطراف .. وهذه ليست المرة الأولى التي نقدم فيها طلبا للقاءهما، قمنا بعمل هذا مرتين من قبل، وفي المرة الأولى نجحنا في لقاء مجموعة كبيرة من السجناء في مقدمتهم محمد الظواهري، لكن قيادات الإخوان رفضوا لقاءنا ".
وتابع رياض قائلا "كما أننا مستعدون لمقابلة قيادات الإخوان المسلمين بالخارج، والذين كان بيننا وبينهم اتصالات في البداية، لكنهم امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم، وهو ما يدفعنا لتجديد الطلب، ولدينا استعداد كامل لإرسال وفدا لهم في الخارج لسماع شهادتهم".
وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي السابق فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الأناضول.
وأشار رياض إلى أن اللجنة لن تعلن الموعد النهائي لتسليم تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية، إلا بعد الانتهاء من المعلومات ونتائج التحقيقات التي سيرسلها النائب العام (هشام بركات) للجنة.
ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضأ من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.