تقصي الحقائق: وثائق هيومن رايتس حول رابعة قد تغير نتائج تقريرنا النهائي

قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو/حزيران من العام الماضي وما أعقبها بمصر، إن وثائق وتسجيلات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن فض اعتصام رابعة، "من الوارد جدا أن تغير" نتائج التقرير النهائي للجنة، والذي من المنتظر الإعلان عنه نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة والقاضي الدولي السابق وأستاذ القانون: " طلبنا من المنظمة إمدادنا بالوثائق والمرفقات والتسجيلات الخاصة بشهادات الشهود الذين كانوا في اعتصام رابعة، ولم يدلوا بشهادتهم أمام اللجنة، حتى يمكننا الاستعانة بتقرير المنظمة بشكل كبير، والذى سيكون مصدر مهم بالنسبة لنا .. وهذا من الوارد جدا أن يغير النتائج".
ولفت رياض إلى أن "اللجنة انتهت من جزء كبير من عملها، لكن لن تفصح عن نتائج التقرير حتى يوم تسليمه"، مضيفا: "من الجائز أن نكون انتهينا وأيضاً من الجائز أن نبدأ من جديد، حسب ما يرد لنا من أدلة".
وكان الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قراراً في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".
ويمثل تاريخ 30 يونيو / حزيران الماضي، الذي يبدأ منه عمل اللجنة، ذروة مظاهرات مناهضة للرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي، استند إليها وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل واعتقال متظاهرين" مناهضين لعزله.
وأمس الخميس، نظّم التحالف الداعم لمرسي مسيرات في 95 مدينة مصرية، في الذكرى الأولى لفض رابعة، وهي المسيرات التي شهدت مقتل 7 متظاهرين، بحسب مصادر بالتحالف، غير أن مسؤول بوزارة الصحة، قال إن عدد القتلى 4 بينهم شرطي، كما خرجت مظاهرات في عدة مدن مصرية اليوم.
وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) أن أعداد القتلى حوالي الألف.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".