بان كي مون يشعر بالقلق إزاء تقرير هيومان رايتس حول "رابعة"

قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأخير يشعر بالقلق بشأن النتائج التي توصل لها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر الأسبوع الجاري حول فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في
أغسطس / آب من العام الماضي.
وأوضح "حق" في تصريحات لمراسل "الأناضول" في نيويورك، قائلا إن "بان كي مون يشعر بالقلق ازاء التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان حول مذبحة رابعة وقتل المتظاهرين في مصر".
وأضاف المسؤول الأممي: "لقد أحيط الأمين العام علما بتوصيات إنشاء لجنة تحقيق دولية دولية عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) منذ 30 يونيو / آذار 2013".
وبشأن موعد إنشاء وعمل هذه اللجنة، قال نائب المتحدث الرسمي باسم كي مون: "هذا الأمر يعود إلى الدول الأعضاء بالمجلس".
وأردف قائلا: "الأمين العام يود التأكيد – قبل المظاهرات المزمعة اليوم الخميس بمناسبة الذكري الأولي لفض اعتصام رابعة العدوية - على أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع".
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أول أمس الثلاثاء، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام ميدان "رابعة العدوية" في 14 أغسطس/ آب من العام الماضي.
وبحسب التقرير ذاته، فإن هناك "مالا يقل عن 817 شخصاً، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية"، فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، الإثنين الماضي، إن أعداد ضحايا فض الاعتصام بلغ 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة.
وخلال مؤتمر صحفي لمناقشة التقرير، الثلاثاء، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ساره واتسون إنه "اعتمادا على هذا التقرير تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في ما حصل في رابعة وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة بحق الشعب المصري".
ولفتت إلى أن وزارة العدل المصرية "لم تجر أي تحقيقات في ما حصل برابعة والمدعون العامون لم يتوصلوا إلى اتهام أي من رجال الأمن"، مضيفة باستغراب أن "ما حصل هو إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين".
من جانبه، وصف مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم في حديث ل "الأناضول"، الثلاثاء، تقرير المنظمة بأنه "مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية"، لا سيما أن "مصادره غير معلومة وغير رسمية"، معتبرا انه "صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها".
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الثلاثاء، إن "تقرير المنظمة تغاضى عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب(المتظاهرين السلميين)".
وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.