لجنة تقصي حقائق حكومية بسيناء خلال أيام لكشف حقيقة العمليات «الإرهابية»

تعتزم لجنة تقصي حقائق مصرية في الأحداث التي تلت 30 يونيو الماضي، زيارة سيناء، شمال شرقي البلاد، لجمع المعلومات والحقائق حول أعمال العنف التي تدور هناك.
وقال رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم رياض، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن اللجنة بصدد القيام بزيارة سيناء، خلال الأيام القادمة، للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، وجمع المعلومات حول حقيقة "العمليات الإرهابية" منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأفاد رياض، وهو قاضي دولي سابق، أن اللجنة ستقوم بزيارة لسيناء ولقاء الأهالي ورؤساء القبائل، من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع هناك، وجمع المعلومات بشأن أي جرائم ارتكبت منذ الإطاحة بمرسي.
وأوضح أنه سيتم تسليم التقرير النهائي للجنة بشأن الأوضاع في سيناء، وبقية الملفات إلى رئيس مصر القادم، في نهاية يونيو المقبل.
وأشار "رياض" إلى زيارة قامت بها اللجنة، مطلع الأسبوع الحالي، إلى عدد من السجون المصرية، على رأسها سجن طرة (جنوبي القاهرة).
والتقت اللجنة خلال الزيارة، بعدد من قيادات "حركة 6 أبريل" الشبابية المحبوسين، وعدد من قيادات التيار الإسلامي، إلى جانب زيارة سجن العقرب (جنوبي القاهرة) شديد الحراسة، والذي يتواجد به عدد من القيادات المضربة عن الطعام.
ولم يكشف رياض عن أسماء القيادات المضربة في الطعام، غير أنه قال إن اللجنة لم تحاول مناقشتهم في الأسباب التي دفعتهم لهذا الإضراب.
وقال إن اللجنة لا تتدخل في الشأن السياسي باعتبارها لا تنتمي لأي طرف سياسي، ويقتصر دورها على بحث المعاملة القانونية للمساجين، ومتابعة شكاوي الأهالي التي تقدم للجنة أو التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وكشف رياض عن أن أبرز شكاوي القيادات الإسلامية داخل السجون هي التضرر من عدم كفاية ساعات التريض، إلى جانب السماح لهم بزيارات من خلف حواجز زجاجية، وعزلهم في غرف منفصلة.
وحول الحالة الصحية ل"محمد سلطان" نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الداعية صلاح سلطان المحبوس أيضا، قال رياض "أبلغنا أنه مضرب عن الطعام منذ 60 يوماً، وهو حالياً موجود بمستشفى السجن".
يذكر أنه في 22 ديسمبر/كانون الأول، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجمة على ملفات "أحداث الحرس الجمهوري، وأحداث المنصة، وملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس وأحداث شبه جزيرة سيناء، وما قد يظهر من أحداث أخرى.
ويمثل تاريخ 30 يونيو الماضي، الذي يبدأ منه عمل اللجنة، ذروة مظاهرات مناهضة للرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي، استند إليها وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.