السيسي يمدد عمل " حقائق 30 يونيو" شهرين ل"تدفق المعلومات"

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم على تمديد عمل "لجنة تقصي الحقائق" في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو 2013 (مظاهرات سبقت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي) لمدة شهرين إضافيين، لتنهى عملها في 21 نوفمبر المقبل.
، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه،
وأعلنت اللجنة في بيان صادر اليوم موافقة السيسي، على "مد فترة عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي عملها فى 21 نوفمبر المقبل".
وجاء الخطوة، وفق بيان اللجنة، "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخرًا (لم تسمها) بما يقتضى مزيدًا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي".
وشهدت الفترة الأخيرة شدا وجذبا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، وتأكيد الجماعة في بيانات عدة على أن اللجنة "غير مستقلة"، وهو ما رفضته اللجنة.
وكان من المنتظر أن تنهي اللجنة عملها، غدًا الأحد، وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض، في تصريحات سابقة لوكالة "لأناضول"، إنه "من الجائز أن تنتهي اللجنة من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".
وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي من الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".