صور وفيديوهات لفض رابعة تمدد عمل "تقصي حقائق 30 يونيو" شهرين

قال فؤاد رياض، رئيس "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو"، إن تمديد عمل اللجنة لشهرين إضافيين يرجع إلى تلقيها صورا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف رياض في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، مساء السبت، "تلقينا صورا وفيديوهات لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، من عدة جهات، بينهم شهود عيان من سكان تلك المناطق، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة"، من دون أن يوضح ما تحتويه تلك الفيديوهات.
وأوضح رئيس اللجنة أن "المعلومات الجديدة وردت من هذه الجهات في الوقت الذي لم ترد فيه من جهة جماعة الإخوان المسلمين"، داعيًا جماعة الإخوان إلى "الإدلاء بشهاداتهم وتقديم بالبيانات والصور والفيديوهات اللازمة بشأن هذه الأحداث"، خاصة بعدما خاطبت اللجنة منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لإمدادها بالأدلة التي قدمتها عناصر إخوانية لها في تقريرها الصادر مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة، ولم تتلق أي رد.
ومضى رياض: "لا نريد أن يكون التقرير مشوهًا، وينقصه أي طرف من الأطراف وبالتالي ندعو جميع الأطراف للتقدم بشهادتهم قبل إنهاء عمل اللجنة".
وفي وقت سابق اليوم، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد عمل "اللجنة" لمدة شهرين إضافيين، لتنهى عملها في 21 نوفمبر المقبل، بحسب بيان للجنة.
وذكر البيان بشكل مقتضب أن الخطوة جاءت "بناء على طلب اللجنة فى ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً (لم تسمها) بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي".
وبشأن ما إذا كان تمديد عمل اللجنة هو الأخير، علق رئيس اللجنة: "يكفي أن نقول أن هذا التمديد جاء بمثابة هدية للجنة، والتي كان من المفترض أن تقدم تقريرها هذه المرة بنسبة 100% لذا نطالب من الجميع الإدلاء بشهادتهم، خلال هذه الفرصة التي ربما تكون الأخيرة".
وشهدت الفترة الأخيرة شدا وجذبا بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء بالشهادة، وتأكيد الجماعة في بيانات عدة على أن اللجنة "غير مستقلة"، وهو ما رفضته اللجنة.
وكان من المنتظر أن تنهي اللجنة عملها، غدا الأحد، وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض، في تصريحات سابقة للأناضول، إنه "من الجائز أن تنتهي اللجنة من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".
وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي من الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".
وفي 14 أغسطس من العام الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.