منظمة حقوقية تحذّر من «تطهير عرقي» ببنغازي الليبية

حذّرت منظمة "التضامن"، المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا، من تصاعد عمليات القتل والاعتداء في ليبيا التي تقوم بها جماعات مسلحة موالية لمن وصفته المنظمة ب"المتمرد"، خليفة حفتر، تستهدف أسر أشخاص ينتمون لكتائب تتبع ما يسمى ب"مجلس شورى ثوار بنغازي".
وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، دعت المنظمة، مقرها سويسرا، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان إلى "ضرورة التدخل وتدارك الأمر قبل أن تتحول هذه العمليات والدعاوى إلى حرب إبادة وتطهير عرقي على أسس قبلية في بنغازي (شرق)".
وقالت المنظمة إنه "منذ حادثة الهجوم على بيت آل الصويد في حي بوهديمة ببنغازي يوم 14 أكتوبر (تشرين أول) 2014 والتي قتل فيها أربعة أفراد من أسرة واحدة (أب وأبنائه الثلاثة)، زادت وتيرة الهجمات على البيوت والأسر".
وأضاف البيان: "يوم الأربعاء 22 أكتوبر (تشرين أول) 2014 قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة بيت المواطن أنور الخفيفي في منطقة دريانة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا شمال شرق بنغازي وقاموا بقتله أمام أسرته، وهو من الثوار الذين شاركوا في الحرب ضد القوات الموالية لنظام (معمر) القذافي في عام 2011".
وتابع البيان: "ومنذ يوم الخميس، 23 أكتوبر (تشرين أول) 2014، تم الهجوم على إثني عشر منزلاً وحرقها".
وأكدت المنظمة أن "هذه العمليات تأتي على إثر منشورات تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي من أطراف عدة، بعضها فيه تحريض على استهداف أسر تعود أصولها إلى غرب ليبيا، وهو ما يعتبر تحريضًا على استهداف فئة من المجتمع على أساس عرقي، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية".
واتهمت المنظمة أحد أعوان خليفة حفتر المعروف باسم خالد بو لغيب من سكان ضاحية حي السلام، شمالي بنغازي، بنشر قوائم أسماء أشخاص وعائلات (لم تحددهم) على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متوعدًا إياهم وأملاكهم بالانتقام بسبب، كما يزعم، انتمائهم أو دعمهم "لمجلس شورى ثوار بنغازي (تجمع لكتائب إسلامية)".
ومن جانبه، قال رئيس المنظمة، خالد العقيلي، في البيان، إن المثير للقلق البالغ هو انتشار شريط فيديو يظهر فيه المدعو بولغيب وهو يبرر حرق وهدم بيوت أسرة "بن حميد"، ويحرض على فعل المثل لكل من هم كما وصفهم "بمصراتي (نسبة إلى مدينة مصراته، غربي ليبيا) تكفيري"، و"هذا تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية في المدينة، ركيزة الاستقرار والسلم الاجتماعي".
وحذّر العقيلي من أن "عدم التصدي بحزم لهذه الدعاوي يمكن أن يؤدي إلى ظهور عمليات تطهير عرقي، لاسيما وأن الخطاب السائد في صفحات فيسبوك وفي بعض القنوات الفضائية الليبية خطاب تحريضي غير مقبول".
من جهته، حمّل الباحث في منظمة التضامن، جمعة العمامي، "حفتر وكل قيادات المليشيات التي تتبعه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تتم من قبل قواتهم على الأرض، ومجلس النواب الليبي في طبرق (شرق) والحكومة التي انبثقت عنه، كذلك يتحملان المسؤولية كاملة لتبنيهما ما يسمى بعملية الكرامة، العملية العسكرية التي يقودها المتمرد حفتر".
ولم يتسن بشكل فوري الحصول على رد بشأن هذا البيان من مجلس النواب الليبي ولا الحكومة المنبثقة عنه.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشّن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي".
يذكر أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان تأسست في سويسرا قبل أكثر من عقد على يد مجموعة من الناشطين الحقوقيين الليبيين قالوا إنهم هربوا من ليبيا رفضًا لما أسموه "سياسات الرئيس الراحل معمر القذافي القمعية" وحصلوا على حق اللجوء السياسي في سويسرا.
وقد تأسست الجمعية وفق القانون السويسري بهدف توعية الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية بحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الليبيون على يد نظام القذافي كما تواصل عملها لتعزيز الاهتمام بحقوق الإنسان في ليبيا في المرحلة الحالية.