هل ينبغي التفاؤل من أجل تونس؟

ببلوغها طور التناوب على السلطة، ودخولها مرحلة جديدة قائمة على قطبين سياسيين، فإنّ مستقبل تونس يرتبط اليوم، وبشكل وثيق، بقدرة هاتين القوتين الطاغيتين على المشهد السياسي في البلاد، نداء تونس والنهضة، على القبول ببعضهما البعض.
الشعب التونسي قام من جانبه بالمهم.. نجح في تجنب فوضى كانت لتعصف بجميع الأحلام في فترة ما بعد الثورة، مثلما نجح من قبل في انتخاب مجلس تأسيسي قام بتدوين دستور جديد للبلاد، مقيما بذلك الدليل على أنه قادر على الانخراط في بداية تناوب ديمقراطي سلمي على السلطة هو الأول في بلدان "الثورات العربية" الذي يجري بسلاسة، لكن، ماذا عن المرحلة القادمة؟.
مختبرا للانتقال السياسي
وتونس التي لطالما اعتبرتها الهياكل الدولية مختبرا للانتقال السياسي في "دول الثورات العربية"، أكدت ذلك أيضا عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول التشريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للاقتراع إلى نيل "إعجاب" كبار هذا العالم.
فخلال 3 سنوات من المرحلة الانتقالية، تمكن التونسيون الذين كانت سيطرت عليهم مشاعر الخوف من سيناريو كارثي، من تجنب المخاطر بفضل ما يشبه غريزة لحب البقاء، جنبت البلاد خطر التلاشي، وإن لم تتمكن من توحيد الجميع.
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية في تقرير تحليلي للأوضاع في تونس، أنه من حق التونسيين أن يشعروا بالفخر والرضا، لأن الانتخابات البرلمانية، دارت في هدوء ودون وقوع حوادث عنف، فضلا عن نسب مشاركة محترمة ونتائج قبلت بها جميع الأطراف، على الرغم من أنها أدخلت تغييرا جوهريا في موازين القوى السياسية بعد أن ، فقد حزب النهضة ،الذي كان قد حاز على أغلبية مقاعد التأسيسي عام 2011 هذه الأسبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، حزب نداء تونس.
على التونسيين أيضا أن يفخروا بكونهم اتسموا بوضوح في الرؤية يوم الأحد الفارط فتجنبوا في المجمل التصويت للمال السياسي ولعودة رؤوس النظام السابق الذين كانوا "استبعدوهم" في 2011، كما تجنبوا الخطابات الشعبوية وتلك التي تحتوي على جرعة زائدة من الديماغوجية.
الفشل النسبي الذي تعرض له أحد رجال الأعمال الأثرياء، بالإضافة إلى فشل الحركة الدستورية و قائمات "تيار المحبة" أو "المؤتمر من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس المرزوقي الذي يستعد لمغادرة قصر قرطاج، المنصف المرزوقي، جميعها قد تكون دلائل شافية على "التعقل" الذي ميز اختيارات التونسيين.
تجاهل الحركات السياسية
بيد أن الاختيار الانتخابي للتونسيين، تميز أيضا بتجاهله للحركات السياسية التي ما انفكت تحذر من "الليبيرالية" الاقتصادية التي يتبناها الحزبان الفائزان، نداء تونس والنهضة.
ولعل أبرز هذه الحركات السياسية، "الجبهة الشعبية" (يسار) الحزب الذي احتل المركز الرابع واستقطب عددا من الأصوات، ليس بفضل برنامجه الانتخابي ولكن بناء على تصويت بدا عاطفيا بعد أن دفع غاليا ثمن الفترة الانتقالية بتونس بفقدانه إثنين من قادته في 2013، "شكري بالعيد" و "محمد براهمي".
فضلا عن ذلك، اختارت فئة من الناخبين التصويت للجبهة الشعبية بناء على تميز نوابه خلال مرحلة المجلس التاسيسي بعدم المساومة والنزاهة وهي مواقف تقرأ من منظور سياقها السياسي.
من منطلق آخر، أشارت النتائج، وإن كانت غير رسمية، إلى فوز نداء تونس وحلول حزب النهضة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط وما بين 10 و 15 مقعدا في البرلمان، ما كرس واقع الاستقطاب الثنائي الذي كان يخشى منه الجميع في البلاد، دون حصول أي من هذين الطرفين لا على أغلبية مطلقة ولا على أغلبية مريحة، وهو ما بدا واضحا من خلال "الكياسة" التي ميزت تصريحات مسؤولي الحزبين منذ الإعلان عن تقديرات نتائج الاقتراع.
ولكن "كياسة" المنابر التلفزية مآلها أن تسقط بالضربة القاضية إذا ما تعلق الأمر بحلبات صراع أخرى، ومنها الشارع، وعلى ذلك يتوقف الآن مستقبل تونس، بمعنى انه إذا ما تواصلت هذه المواقف "المتحضرة" وأصبحت هي القاعدة، فإنه يحق للجميع التفاؤل، دونا عن ذلك، فإن الأخطار محدقة بالجميع.
ولا يخفى على أحد أن التصويت لحزب نداء تونس، كان بالأساس "عقابا" لحركة النهضة وحلفائها من الترويكا الذين حكموا خلال المرحلة الانتقالية الفارطة.
والأمر يتعلق بالنسبة للحزب الفائز بضمان تحالفات صلبة وعدم الوقوع في فخ وغواية "الحزب الأقوى" وتهميش الخصم والشروع في استهداف قياداته.
«النهضة» امام اختبار جديد
أما بالنسبة لحركة النهضة، فإن المرحلة القادمة ستكون بمثابة الاختبار. هل ستتمكن من تأكيد خطابها التعددي؟ هل ستكون قادرة على التخلي عن رغبتها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في حكومة توافقية إذا لم يمكّنها حلفاؤها من فرض نفسها؟ هل سيرضى أنصارها بالخسارة عن طيب خاطر؟.
جميعها تساؤلات ستحدد مصير 5 سنوات هي مدة الولاية البرلمانية التي ستقبل عليها تونس. وبتنصيص الدستور على ان نظام الحكم في تونس، برلماني مختلط، فإنه يعود للبرلمان القادم ولجملة التشكيلات السياسية أن تبرهن عما إذا كانت تونس قادرة على الحفاظ على مبدأ التناوب على السلطة المنبثقة عن سلطة تشريعية تضم جميع الاتجاهات الأيديولوجية لمواطنيها، من اليسار إلى الإسلام السياسي، شريطة عدم اللجوء إلى العنف.