تونس: «النهضة» تقرر توسيع الائتلاف الحاكم وإجراء تعديل وزاري

أعلن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشى أن الحركة، التي تعقد مؤتمرها التاسع، تتجه لدعم إجراء تعديل حكومى وتوسيع الائتلاف الحاكم، موضحاً أنه يريد توجيه رسالة «مطمئنة إلى الشعب التونسى بخصوص مستقبله» تحت إدارة «النهضة».
وشدد «الغنوشى»، الجمعة ، على الطابع المعتدل لحزبه وضرورة تحقيق وفاق وطنى، قائلاً: «النهضة حركة قوية متماسكة معتدلة ومناصرة للتوافق، فالشعب التونسى ينبغى أن يدار بالتوافق».
وتعقد حركة النهضة مؤتمرها العلنى الأول، والتاسع فى تاريخها، بهدف تحديد استراتيجيتها السياسية والاجتماعية للمرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية التى يليها تبنى دستور جديد وتنظيم انتخابات فى مارس 2013.
كان وزير الصحة عبداللطيف مكى قد انتخب الخميس الماضى رئيساً لمؤتمر «النهضة». وأكد أن هذه الجلسات ترمى إلى جعل الحركة «جبهة وسطية ستحاول جمع كل القوى المعتدلة»، مشيراً إلى أن الهدف هو توسيع الائتلاف الحالى المكون من «النهضة» وحزبين علمانيين هما «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطى»، لكن مسؤول الحركة حبيب اللوزى أشار إلى أن بعض الأصوات القليلة فى الجناح المتشدد من الحركة ارتفعت ضد أى نوع من التحالفات السياسية، لكنه تابع قائلاً: «العدد يبقى قليلاً جداً».
ومن المقرر أن يتم التصويت اليوم على المقترحات المطروحة، وكذلك انتخاب قيادة الحزب الجديدة، كما يتوقع إعادة انتخاب الغنوشى على رأس الحركة. ويرى محللون أن الائتلاف الحكومى فى تونس غير عادل وتسيطر عليه «النهضة»، كما تخشى المعارضة من انزلاق نحو الهيمنة الإسلامية، بالرغم من التأكيد المتواصل للنهضة بأنها مع النظام الجمهورى.
وينعقد مؤتمر الحركة فى وقت تتواصل فيه التوترات الاجتماعية فى البلاد جراء ارتفاع معدلات البطالة 19% والفقر 25%، اللذين كانا من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة، كما أنه يأتى وسط توترات سياسية، حيث ظهرت مؤخراً خلافات حادة فى «المجلس التأسيسى» بين نواب «النهضة» و«المؤتمر» حول طبيعة النظام السياسى المقبل، فبينما يتمسك نواب «النهضة» بالنظام البرلمانى، يطالب نواب أحزاب أخرى بنظام رئاسى معدل، فى الوقت الذى ثارت فيه مؤخراً أزمة فى الائتلاف الحاكم على خلفية تسليم الحكومة رئيس الوزراء الليبى السابق البغدادى المحمودى إلى ليبيا وتم تداركها فيما بعد عبر الحوار الداخلى.
من ناحيته، أكد الرئيس التونسى منصف المرزوقى، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن بلاده غير مهددة ب«التطرف الإسلامى»، موضحاً أن «النهضة» لا تحكم البلاد وحدها، وإنما تتقاسم السلطة مع أحزاب وسط اليسار. واعتبر «المرزوقى» أن «القول بأن تونس يحكمها إسلاميون انحراف، فتونس يديرها ائتلاف حكومى يملك فيه الشركاء العلمانيون نفس ثقل الشركاء الإسلاميين». وبخصوص الخطر الإسلامى فى تونس اعتبر «المرزوقى» أن السلفية «ضارة لكنها ليست بالقوة التى يمكن أن تشكل خطراً على الجمهورية».