قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حجز دعوى تطالب باعتبار تنظيم "داعش" من التنظيمات الإرهابية، للحكم في جلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حجزت النظر في دعوى تطالب بحظر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ينشط في العراقوسوريا والمعروف إعلاميا باسم "داعش" إلى جلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم. وكان مركز نضال للحقوق والحريات (غير حكومي)، قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بإدراج عناصر التنظيم وكل من ينتمى إليه ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بالقرار. واعتبر المركز وفقا لصحيفة الدعوى أن الهدف منها هو "تضييق الطوق حول الارهاب خوفاً على المواطن المصري والأمن والسلم العام ولمحاصرة وملاحقة هذه الجماعات وأنصارها من دعاة العنف والتطرف والإرهاب حيث أصبحت ظاهرة عالمية تتطلب تكاثف جهود المجتمع والدولة لمكافحتها". وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي، استراتيجية من 4 بنود لمواجهة "داعش"، أولها تنفيذ غارات جوية ضد عناصر التنظيم اينما كانوا، وثانيها زيادة الدعم للقوات البرية التي تقاتل داعش والمتمثلة في القوات الكردية والعراقية والمعارضة السورية المعتدلة، وثالثها منع مصادر تمويل التنظيم، ورابعها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين. ويسيطر "داعش" على مساحات واسعة في الجارتين العراقسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، كما أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين". ويوجه التحالف الدولي، بقيادة الولاياتالمتحدة ومشاركة دول غربية وعربية، ضربات جوية لمواقع "داعش" في سورياوالعراق، ضمن الحرب على التنظيم.