الدستورية العليا بألمانيا تقضي بعدم أحقية البرلمان في إطلاع مبكر على صفقات السلاح

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بجواز إطلاع الحكومة الألمانية البرلمان الألماني "بوندستاج" على صفقات تصدير الأسلحة فقط بعد إبرامها.
وجاء في قرار المحكمة اليوم الثلاثاء، في مدينة كارلسروه الألمانية أن الحكومة ليست ملزمة دستوريا بإطلاع البرلمان بصورة مبكرة على صفقات السلاح.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن "الرقابة البرلمانية تسري فقط على العمليات التي جرى إتمامها بالفعل".
وأكد رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله أن القضية المطروحة تدور فقط حول حدود حق البرلمان في إطلاعه على المعلومات، وقال: "المحكمة الدستورية العليا لم تصدر هنا قرارا بشأن مشروعية أو حجم صادرات السلاح".
وأخفق بذلك نواب حزب الخضر الألماني المعارض، هانز-كريستيان شتروبله وكلاوديا روت وكاتيا كويل، في الشق الأساسي من دعوتهم أمام المحكمة، حيث كانوا يسعون إلى إلزام الحكومة بإطلاع البرلمان على صفقات تصدير السلاح قبل الموافقة عليها.
وجاء في قرار المحكمة: "المشاورات والقرارت التي تجرى وتتخذ في مجلس الأمن الاتحادي تقع في صميم مسؤولية السلطة التنفيذية".
وأجازت المحكمة للحكومة الألمانية رفض الرد على طلبات إحاطة من البرلمان تتعلق بعقود تصدير أسلحة لم يتم إبرامها بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي هو المختص بإصدار تصاريح بصفقات الأسلحة. ويترأس هذا المجلس المستشارة أنجيلا ميركل.
وحتى الآن تقدم الحكومات الألمانية تقريرا سنويا عن صادرات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها. ويتضمن التقرير بيانات إحصائية عامة.
وتقوم الحكومة الألمانية الحالية، التي تضم التحالف المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حاليا بتقديم تقرير مرحلي كل ستة أشهر.
وفي المقابل قضت المحكمة لصالح النواب الثلاثة في جزء من دعواهم، والذي يتعلق على وجه الخصوص بصفقة أسحلة دبابات مثيرة للجدل مع السعودية كانت تدور حولها تكهنات منذ سنوات.
وانتقد النواب الثلاثة في دعواهم عدم رد الحكومة الألمانية السابقة على طلبات إحاطة تقدموا بها عام 2011 حول تلك الصفقة المزعومة، والمتعلقة بتصدير نحو مئتي دبابة من طراز "ليوبارد" إلى السعودية.