الدستورية العليا بألمانيا تنظر لإطلاع البرلمان على صفقات السلاح

تبدأ المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا اليوم الثلاثاء النظر فيما إذا كان يتعين على الحكومة الألمانية إطلاع البرلمان الألمانى (بوندستاج) على خطط صفقات السلاح وكيفية حدوث ذلك.
ويعتزم قضاة المحكمة الدستورية إيضاح ما إذا كان يتعين على الحكومة إطلاع البرلمان بصورة مبكرة على خطط صفقات السلاح، وتقدم بالدعوى ثلاثة نواب برلمانيين من حزب الخضر، وهم هانز-كريستيان شتروبليه وكلاوديا روت وكاتيا كويل.
ويشكو النواب الثلاثة فى الدعوى من إطلاع البرلمانيين حاليا فى المعتاد على صفقات السلاح عقب أشهر كثيرة من إتمامها، ويمثل جانب الحكومة فى الدعوى وزير الداخلية توماس دى ميزير، بينما يمثل شتروبليه محامى المدعين.
ويتهم النواب الثلاثة الحكومة بعدم حصول البرلمان على ردود وافية على طلبات الإحاطة التى تم تقديمها للحكومة فى يوليو عام 2011،وكان النواب طرحوا أسئلة كتابية وشفهية حول تصدير محتمل لمئتى دبابة من طراز "ليوبارد" إلى السعودية، تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات فى ألمانيا لصفقات تصدير السلاح إلى السعودية لأمور تتعلق بقضايا حقوق الإنسان هناك.
وفى المقابل تستند الحكومة إلى الحاجة إلى السرية فى قرارات مجلس الأمن الاتحادى،تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادى عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتقودها المستشارة أنجيلا ميركل وتعقد جلساتها فى سرية.
ووفقا للإجراءات الحالية، تقدم الحكومة الألمانية تقريرا سنويا شاملا حول صادرات السلاح يستند إلى بيانات إحصائية دون معلومات محددة عن تصاريح عينها لصفقات تصدير السلاح.