وزارة التخطيط : 280.6 مليار جنيه اجمالى الاستثمارات الكليه

أظهر تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الكلية حققت خلال العام المالي 2013-2014 معدل نمو بلغ 12.9 % مقابل 3.7 % خلال العام السابق عليه بإجمالي قيمته 280.6 مليار جنيه ليحقق معدل نمو نسبته 2.2 % مرجعا السبب الى تحسن مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة - في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالي 2013-2014 - ان التحسن ظهر خلال الربع الرابع من العام المالى الماضي ليسجل 33.1 % مقارنة بالربع السابق عليه ،وعلى أساس سنوى ارتفع بما نسبته 22.6 % مقارنة بالربع ذاته من العام السابق عليه
.. وأضافت: أن معدل الاستثمار زاد خلال الربع الرابع ليبلغ 18 % مقابل 14.1 % خلال الربع الثالث فى حين كان 13.7 % خلال الربع الثانى من العام ذاته.
ولفت التقرير إلى استحواذ القطاع الخاص على النسبة الاكبر من الاستثمارات خلال العام 2013-2014 ليبلغ 62.2 % مقابل 19.3 % استثمارات حكومية ونحو 9.5 % استثمارات قطاع العام والأعمال وحوالى 9 % استثمارات للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزراة إلي أن الاحصاءات الأولية للمتابعة تشير الى ان الاقتصاد المصري يمضى قدما فى طريق استعادة النمو من جديد ، فمعدل النمو السنوي بلغ نحو 2.2 % خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 1ر2 % خلال العام السابق عليه .
وأضافت: أن النمو ارتبط بتطور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1.4 % خلال الربع الثانى الى 2.5 % فى الربع الثالث من العام المالى ذاته 2013-2014 لافتا الى استمرار التحسن خلال الربع الرابع ليسجل 7ر3 % والذى يظهر بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
ونوهت الوزارة إلي أن الاستهلاك النهائي مازال هو المحفز الأساسي لنمو الاقتصادي، الذى اسهم بنحو 4 % بينما ساهمت الاستثمارات بنحو 0.68% فى حين تراجع الطلب الخارجي ليبلغ سالب 2.55 % خلال العام المالي 2013- 2014.
وأشارت إلى ان الصناعات التحويلية حققت خلال العام المالي الماضي نحو 8.3 % مقابل 2.3 % خلال العام السابق عليه ،فى حين استقر نمو القطاع الزراعي عند المستوى ذاته والذى بلغ 3 % بينما ارتفع نمو قناة السويس ليتحول من الانخفاض السلبي الى النمو الموجب ويسجل 2.7 % ، وعلى النقيض تراجع قطاع السياحة من 6.6 % خلال العام 2012-2013 الى سالب 26.8 % خلال العام الماضي.
وأضافت أن معدلات النمو لقطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية ارتفعت خلال الفترة المذكورة بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة .