التخطيط: 2.3 %معدل النمو الاقتصادى خلال 9 أشهر.. ومازال دون المستهدف

كشفت وزارة التخطيط عن وصول معدل النمو الاقتصادى المصرى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012-2013 إلى 3ر2 %، مقابل معدل نمو 8ر1% خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى، مشيرة إلى أنه رغم التحسن النسبى فى معدل النمو، إلا أنه مازال متواضعا ودون المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ليصل بمعدلات النمو إلى ما بين 7% إلى 5ر7 %.
وأوضحت الوزارة - فى تقريرها حول المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من 2012-2013 - أن معدل نمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام الجاري استقر عند مستواه السابق فى الربع السابق عليه ليبلغ 2ر2 % إلا أنه تراجع مقارنة بالربع ذاته من عام 2011-2012 والذى سجل فيه 2ر5 %.
وأشارت إلى أن الاستهلاك استحوذ خلال 9 شهور على المرتبة الاولي كمصدر من مصادر النمو الاقتصادى ليبلغ 85ر2 %.. فى حين سجل التغير فى الصادرات ما نسبته 16ر0 % ليمثل مساهمة محدودة فى النمو نتيجة تنامي عجز الميزان الخارجي، بينما سجل الاستثمار معدل انكماش ليبلغ سالب 7ر0 % نتيجة تواضع معدلات الاستثمار المحققة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى ليسجل خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3ر1 تريليون جنيه مقابل 1ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام الماضي، موضحا أنه سجل خلال الربع الثالث نحو 6ر423 مليار جنيه مقابل 4ر379 مليار جنيه.
وذكرت وزارة التخطيط أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت بعض القطاعات وجود تحسن ملحوظ فى معدلات النمو، ليرتفع معدل نمو قطاع السياحة إلى 18%، مقابل10% خلال الربع الثانى من العام 2012- 2013، كما زاد معدل نمو قطاع التشييد والبناء إلى 11% مقابل 7% خلال الربع الثانى وارتفع نمو قطاع الاتصالات والمعلومات إلى 7 % مقابل 5 % خلال فترة المقارنة.
ونبه التقرير إلى حدوث تراجع فى قطاع البترول والغاز الطبيعى ليشهد معدل انكماش ليبلغ سالب 6\%، مقابل سالب 3\% خلال الربع الثانى، كما تراجع نشاط قناة السويس لتسجل سالب 5% مقابل 4 % خلال الربع الثانى.
وبين أن إجمالى الاستثمارات الكلية خلال 9 شهور الأولى من 2012-2013 بلغت 180 مليار جنيه مقابل 1ر178 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي ليرتفع بنحو 1ر1 % ، لافتا إلى أنه رغم الاتجاه التصاعدى للاستثمار إلا أن معدل نمو الاستثمار مازال منخفضا ليتراجع معدل الاستثمار إلى 8ر13% مقابل 2ر15% خلال الفترة المناظرة من 2011-2012، ويتطلب الوصول لمعدل نمو الاقتصادى يبلغ 7% ألا يقل معدل الاستثمار المحقق عن 22% من الناتج المحلى.
ولفت إلى زيادة الاستثمارت الكلية خلال الربع الثالث لتبلغ 63 مليار جنيه مقابل 2ر61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2011-2012 ليستحوذ القطاع الخاص على نحو7ر 71% من تلك الاستثمارات.
وأظهر التقرير أن الحكومة استحوذت على 2ر13% من الاستثمارات والتى تبلغ 4ر8 مليار جنيه ثم الشركات العامة على 4ر11 %، والهيئات الاقتصادية على 8ر2%.