كشفت وزارة التخطيط عن وصول معدل النمو الاقتصادي المصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012-2013 إلى 2.3%، مقابل معدل نمو 1.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أنه رغم التحسن النسبي في معدل النمو، إلا أنه مازال متواضعا ودون المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ليصل بمعدلات النمو إلى ما بين 7% إلى 7.5%. وأوضحت الوزارة - في تقريرها حول المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من 2012-2013 - أن معدل نمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري استقر عند مستواه السابق فى الربع السابق عليه ليبلغ 2.2% إلا أنه تراجع مقارنة بالربع ذاته من عام 2011-2012 والذي سجل فيه 5.2%. وأشارت إلى أن الاستهلاك استحوذ خلال 9 شهور على المرتبة الأولي كمصدر من مصادر النمو الاقتصادي ليبلغ 2.85%.. في حين سجل التغير في الصادرات ما نسبته 0.16% ليمثل مساهمة محدودة في النمو نتيجة تنامي عجز الميزان الخارجي، بينما سجل الاستثمار معدل انكماش ليبلغ سالب 0.7% نتيجة تواضع معدلات الاستثمار المحققة. ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي ليسجل خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام الماضي، موضحا أنه سجل خلال الربع الثالث نحو 423.6 مليار جنيه مقابل 379.4 مليار جنيه. وذكرت وزارة التخطيط أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت بعض القطاعات وجود تحسن ملحوظ في معدلات النمو، ليرتفع معدل نمو قطاع السياحة إلى 18%، مقابل10% خلال الربع الثاني من العام 2012- 2013، كما زاد معدل نمو قطاع التشييد والبناء إلى 11% مقابل 7% خلال الربع الثاني وارتفع نمو قطاع الاتصالات والمعلومات إلى 7% مقابل 5% خلال فترة المقارنة. ونبه التقرير إلى حدوث تراجع في قطاع البترول والغاز الطبيعي ليشهد معدل انكماش ليبلغ سالب 6%، مقابل سالب 3% خلال الربع الثاني، كما تراجع نشاط قناة السويس لتسجل سالب 5% مقابل 4% خلال الربع الثاني. وبين أن إجمالي الاستثمارات الكلية خلال 9 شهور الأولى من 2012-2013 بلغت 180 مليار جنيه مقابل 1ر178 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي ليرتفع بنحو 1.1% ، لافتا إلى أنه رغم الاتجاه التصاعدي للاستثمار إلا أن معدل نمو الاستثمار مازال منخفضا ليتراجع معدل الاستثمار إلى 13.8% مقابل 15.2% خلال الفترة المناظرة من 2011-2012، ويتطلب الوصول لمعدل نمو الاقتصادي يبلغ 7% ألا يقل معدل الاستثمار المحقق عن 22% من الناتج المحلى. ولفت إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث لتبلغ 63 مليار جنيه مقابل 61.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2011-2012 ليستحوذ القطاع الخاص على نحو 71.7% من تلك الاستثمارات. وأظهر التقرير أن الحكومة استحوذت على 13.2% من الاستثمارات والتي تبلغ 8.4 مليار جنيه ثم الشركات العامة على 11.4%، والهيئات الاقتصادية على 2.8%.
