مجلس العموم .. والاعتراف بدولة فلسطين

من المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني الإثنين المقبل على مشروع قرار للاعتراف ب «دولة فلسطين». ولاشك أن تمرير القرار لن يخلق بحد ذاته الدولة المنشودة، ولن ينهي الاحتلال الإسرائيلي البغيض. إلا أن التصويت عليه ب«نعم» مهم لعدة أسباب. فعلى رغم الصفة الرمزية للقرار، إلا أن المصادقة عليه ستمثل حافزاً مهماً جداً للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الحصار والاحتلال. وسيوجّه رسالة مفادها أن العالم بدأ يعير اهتمامه لوجوب إنهاء الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له هذا الشعب، ولضرورة الاعتراف بحقوقه المشروع كافة. وستمثل المصادقة عليه حافزاً للقيادة الفلسطينية التي تتبنى نبذ مبدأ العنف كاستراتيجية دبلوماسية، للعمل بزخم أكبر للحصول على تلك الحقوق.
ومنذ عمدت حكومة نتنياهو إلى غلق الأبواب بإحكام في وجه أي قرار يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس الفلسطينيين حول إمكان تحقيق السلام. وفي مواجهة التوسع الاستيطاني المعلن من دون استحياء، وسلب الأراضي الفلسطينية قطعة تلو أخرى، ومع المعاناة التي يعيشها أهل غزة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي المدمّرعلى القطاع المحروم من أبسط مقومات العيش، وبعد سنوات من حكم «حماس» له، ومع بلوغ الأوضاع في القدس حافة الانفجار بسبب الممارسات الاستفزازية المتجددة، فإن نجاح مجلس العموم البريطاني في المصادقة على مشروع القرار سيوجّه رسالة أخرى إلى الفلسطينيين بأن هناك بالفعل طريقاً واعداً لمستقبل واعد يمكن أن يتحقق فيه حلم الاستقلال ونيل الحرية الكاملة.
وبعد الإعلان الصادر عن الحكومة السويدية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيكون الاعتراف البريطاني دافعاً قوياً أيضاً لبقية الدول الغربية للانضمام إلى الأصوات العالمية التي تطالب بتأييد تلك الحقوق. ومن الواضح أن كل هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون ذات طبيعة رمزيّة محضة، مع ذلك، مثلما قلت قبل قليل، إلا أن في وسع موجة عارمة من الانتصارات الرمزية أن تخلق ديناميّة جداً يمكنها أن تشدّ من عضد الفلسطينيين، وأن تطلق المزيد من النقاش حول أسباب العزلة الإسرائيلية المتزايدة بسبب ممارسات الاحتلال. ولن يؤدي القرار البريطاني إلى دعم مواقف القيادة الفلسطينية الداعية للسلام فحسب، بل سيمثل دعماً قوياً أيضاً للقوى والأحزاب الساعية إلى السلام في إسرائيل ذاتها.
وما دام نتنياهو قادراً على استلهام جبروته من خلال تأمين الدعم اللازم له من الكونجرس الأميركي، وطالما أنه لا يتردد أبداً عن إحراج الرئيس الأميركي في الكثير من المواقف أمام المجتمع الدولي، فقد وجد نفسه في موقف يسمح له بتكريس الخطّ المتشدد لحكومته. ولو أنه فشل في تقاضي الثمن عن نشاطاته المجحفة هذه، فلاشك أنه كان سيعيد النظر في مواقفه كلها. وما تحتاجه القوى والأحزاب الإسرائيلية اليسارية والمعتدلة الآن، هو الضغط الخارجي لإثارة النقاش حول الضرر الذي تسبب فيه نتنياهو على مشاريع إحلال السلام. ومن شأن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين وفرض الاتحاد الأوروبي للعقوبات على صادرات المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية، أن يوجها رسالة قوية إلى الإسرائيليين بأن سياسات حكومتهم هي التي تعمل على تكريس عزلتهم الدولية، وبأن الأمور تتطلب منهم الآن الإسراع بإعادة النظر في تلك السياسات وتغييرها تماماً.
ويمكننا أن نتوقع أن يتسبب التصويت البريطاني على مشروع القرار بالاعتراف بدولة فلسطين اهتياجاً شديداً في الكونجرس الأميركي. وما من شك في أن الأعضاء المؤيدين لإسرائيل سيمارسون لعبة الدوران حول أنفسهم قبل أن يسابقوا الزمن لإعلاء أصوات التنديد بالقرار البريطاني.
وهناك سبب آخر لأهمية التصويت على القرار البريطاني بالإيجاب. فقد مرّ نحو قرن كامل على إصدار الحكومة البريطانية لما يسمى «وعد بلفور» المشؤوم في 2 نوفمبر 1917 والتوقيع على معاهدة «سايكس- بيكو». وقضى القرار الأول بتبني مشروع يمنح أرض فلسطين كاملة للحركة الصهيونية لتأسيس دولتها اليهودية فوقها. وقضى القرار الثاني بتقاسم المنطقة العربية بين بريطانيا وفرنسا.
وكان بلفور رجلاً متشرّباً بالفكر الاستعماري الاستيطاني قبل أن يكون أي شيء آخر. وعندما أعلن الرئيس الأميركي «وودرو ويلسون» عن قلقه البالغ من المخطط البريطاني واقترح تنظيم استفتاء لاستطلاع آراء العرب والوقوف على طموحاتهم وتطلعاتهم، كان رد بلفور عنيفاً ومتطرفاً حيث قال: «نحن في فلسطين، نرفض حتى اقتراح استشارة الشعب الذي يسكنها عن رغباته. فالصهيونية، إن كانت على صواب أو على خطأ، أو كانت حركة طيبة أو شريرة، فإن طموحاتها أكبر بكثير من رغبة 700 ألف عربي الذين يقطنون الأرض القديمة الآن».
وفي تعليق على هذه القرارات المصيرية الحاسمة التي أعلنت عنها بريطانيا قبل قرن من الزمن، قال وزير الخارجية الأسبق جاك سترو في تصريح صحفي أدلى به في عام 2002: «أجد نفسي الآن في مواجهة الكثير من المشاكل التي أرى من واجبي الاهتمام بها. وهي جميعاً من مخلفات الماضي الاستعماري. فهناك وعد بلفور، والضمانات المثيرة للجدل التي أعطيت للفلسطينيين للاحتفاظ بأرضهم في نفس الوقت الذي أعطي فيه الحق للإسرائيليين في الاستيلاء عليها، وكلها تمثل تاريخاً عامراً بالإثارة إلا أنه غير مشرّف أبداً».
وبعد كل هذا الذي حدث، لو أن مجلس العموم اختار القرار الصحيح وصادق على مشروع الاعتراف بدولة فلسطين، فسيكون البريطانيون قد خطوا الخطوة الأولى باتجاه استعادة الشرف الضائع منهم. ثم إن قرارهم هذا سيزيد الزخم الحركي الإيجابي الذي يمكنه أن يخلق ظروفاً جديدة يمكنها أن تدعم المساعي والجهود التي تعمل في سبيل إحلال السلام. وكل هذه التطورات ممكنة الحدوث، إلا أن مشروع القرار يجب أن يحظى بالموافقة أولاً.
نقلا عن " الاتحاد" الاماراتية