من «وعد بلفور» إلى تنصل أمريكا من وعودها.. 92 عاماً من نهب الأراضى الفلسطينية

92 عاماً مرت على الوعد الذى أعطاه «من لا يملك» وهو وزير الخارجية البريطانى الأسبق جيمس آرثر بلفور، «لمن لا يستحق» أى الحركة الصهيونية متمثلة فى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، بإنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، بناء على المقولة المزيفة «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض»، وهو ما عرف ب«وعد بلفور».
وقد تباينت التفسيرات للدوافع وراء إطلاق هذا الوعد المشؤوم، فهناك من برره بتلاقى المصالح الاستعمارية وتقاطعها مع الحركة الصهيونية فيما يخص القيمة الاستراتيجية لفلسطين باعتبارها بوابة العبور إلى آسيا، وهناك من برره برغبة بريطانيا فى كسب تأييد يهود العالم لها أثناء الحرب العالمية الأولى وتقليص موجات الهجرة اليهودية نحو أوروبا وتحويلها باتجاه فلسطين لما تحمله هذه الهجرات من أعباء وتبعات تضر ببريطانيا ودول أوروبا الأخرى بشكل عام.
أما بلفور نفسه، فبرر إصدار الوعد فى 2 نوفمبر 1917 ب«دوافع إنسانية»، بينما فسر لويد جورج - الذى أصدرت حكومته الوعد- فى كتابه «الحقيقة حول معاهدات الصلح» بعدة عوامل، منها ما يفيد بأنه كان هناك سباق مع ألمانيا حول كسب اليهود إلى صفهم. أما الرؤية العربية والإسلامية فترى أنه كان هناك سعى صهيونى حثيث جعل الوعد جزءا من الحركة الاستعمارية التى ربطت الصهيونية بها لتحقيق أهدافها فى المنطقة.
ومن جهتهم، يرى خبراء القانون الدولى أن وعد بلفور «باطل قانوناً»، وبالتالى فإن كل ما نتج عنه فهو باطل، وذلك يعنى أن الوجود البريطانى فى فلسطين كان مجرد احتلال ولا يمنح الاحتلال أو الانتداب الدولة المنتدبة حق التصرف بالأراضى الواقعة تحت وصايتها أو أى جزء منها، كما أن ذلك «الوعد» صدر فى صيغة رسالة موجهة من وزير الخارجية البريطانى إلى أحد رعايا الدولة ذاتها، أى أنه ليس له صفة المعاهدة أو الاتفاق أو العقد الدولى الملزم.
ويشير موقع «محيط» الإخبارى إلى أن تصريح بلفور جعل فلسطين وطناً لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن فى فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى 50 ألفاً من أصل عدد اليهود فى العالم حينذاك، والذى كان يقدر بحوالى 12مليوناً، فى حين كان عدد سكان فلسطين من العرب فى ذلك الوقت يناهز 650 ألفاً.
وعلى أى حال، فإن اليهود تمكنوا من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية ومن ثم صك الانتداب وقرار الجمعية العامة عام 1947 القاضى بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة إسرائيل فى 15مايو عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى، ولتصبح إسرائيل أول دولة فى تاريخ النظام السياسى العالمى التى تغتصب أرض الآخرين وتلقى مساندة دولية.
ووسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى الوقت الراهن من قبل حكومة اليمين الإسرائيلى بزعامة بنيامين نتنياهو، تأتى الذكرى ال92 ل«وعد بلفور» متزامنة مع قيام إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بمنح نتنياهو نصراً سياسياً مهماً، عندما تخلت مجدداً عن شرط تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية لاستئناف مفاوضات السلام، ووجهت ضربة قاسية إلى الجانب الفلسطينى الذى رأى أن التراجع فى الموقف الأمريكى يقتل أى أمل فى استئناف المفاوضات قريباً.
فبعد أن اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون اقتراحات نتنياهو ب«تقييد الاستيطان» - وليس وقفة - «خطوة غير مسبوقة»، قال نتنياهو بزهو أمام الجلسة الأسبوعية لحكومته «آمل كثيراً فى أن يدرك الفلسطينيون أن عليهم الالتزام بعملية السلام لأن ذلك من مصلحتهم ومصلحتنا أيضا». وأضاف «لتحريك عملية السلام سهلنا حياة الفلسطينيين اليومية، وأثبتنا أننا مصممون على فعل ما لم تفعله أى حكومة إسرائيلية أخرى منذ انطلاق هذه العملية قبل 16 سنة».
وعلى الرغم من أن هيلارى سعت لاحقاً إلى حفظ ماء الوجه ودافعت عن الموقف الأمريكى، قائلة «عندما دعونا فى ظل قيادة أوباما إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية كان ذلك تعبيرا عن التزام متجدد بقناعة إدارة أوباما الراسخة بأن الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة»، إلا أنها عادت وتحدثت عن الاقتراح الإسرائيلى ب«تقييد الاستيطان» قائلة «ليس هذا كل ما نريده، ولكنه شىء غير مسبوق».
وهكذا، تسعى واشنطن إلى القضاء على ما تبقى من حقوق فلسطينية، عبر الضغط على الفلسطينيين والعرب للاعتراف بيهودية إسرائيل، الأمر الذى يعنى فى حال نجاحه استكمال «وعد بلفور»، واستئناف عملية تهويد فلسطين ووأد القضية الفلسطينية لمصلحة الرواية الصهيونية المستندة إلى الأساطير المزيفة التى تعتبر أن «فلسطين هى أرض الميعاد لشعب الله المختار (اليهود)».
وقد دفع هذا التغيير الواضح فى الموقف الأمريكى، بعد وعود أوباما بإنصاف الفلسطينيين، الكاتب الصحفى الإسرائيلى جدعون ليفى إلى أن يقول فى افتتاحية صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية «لم تتمكن أى دولة من إثناء الولايات المتحدة عن موقفها، لكن إسرائيل، الدولة المحتلة، تلقى معاملة مخالفة رغم أنها تواصل الاستهزاء بأمريكا والعالم ببناء المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم».