مصر تؤكد قدرة النظام المصرفي على امتصاص الأزمة العالمية

رشيد يؤكد قدرة النظام المصرفي على امتصاص الأزمة المالية العالمية


رشيد يؤكد علي قوة النظام المصرفي المصري
في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقد الدولي خسائر العالم من الرهون العقارية بنحو 1.4 تريليون دولار كما قدر أيضا خسائر الأسهم على مستوى العالم بنحو 15 تريليون دولار، أعلن مسئول مصري بارز أن حكومة بلاده وضعت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تضرب كافة دول العالم مؤكدا انه لن يتعرض أي بنك في مصر لمخاطر ائتمانية مؤكدا قدرة النظام المصرفي المصري على امتصاص الأزمة المالية العالمية بشكل كامل دون أي آثار سلبية.
وفي كلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة المصري ،رشيد محمد رشيد ، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنويع سلة العملات ووضع حد أقصى للودائع الأجنبية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أوضح رشيد ان الحكومة اتخذت إجراءات قوية وقادرة على التعامل مع انهيار المؤسسات المالية العالمية، لافتا إلى أن حكومته قامت بوضع خطط عمل تتناسب مع جميع الاحتمالات "من أجل الحفاظ على نمونا الاقتصادي مع بحث سبل دعم الصادرات للدول التي قد تواجه حالة ركود اقتصادي وموازنة الانخفاضات المحتلمة في الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح انه سيكون هناك انخفاض في الاستهلاك العالمي لذا ستقوم الحكومة بزيادة الضمانات التصديرية ومنح المصدرين خطوطا ائتمانية للحصول على المزيد من التمويلات المصرفية كما ستعمل مع شركائها في الخارج والمؤسسات الدولية المعنية لحل المشكلة.
تراجع البورصة المصرية يؤثر علي نشاط الشركات
واعتبر أن سوق المال المصري كغيره في العديد من دول العالم تأثر بشكل سلبي موضحا ان الانخفاض الحالي في البورصة كان له تأثير طفيف على أحوال الشركات المصرية المسجلة لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأزمة المالية العالمية قد تبطىء معدل النمو الاقتصادي في مصر الذي تخطى في العام المالي 2007 / 2008 حاجز ال7%.
وأكد رشيد أن المرحلة القادمة ستشهد اعتمادا كبيرا على الأسواق الناشئة التي ستكون محورا أساسيا للتنمية موضحا أن مصر سوف تعمل من جانبها على التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لقاطرة الاستثمار في مصر.
كما أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب جمال مبارك أن القطاع المصرفي المصري في موقف قوي وجيد يمكنه من التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وان الودائع في البنوك آمنة وأنه لا توجد أية مبررات لأي مخاوف من كبار أو صغار المودعين.
ومن جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز "أن معظم البنوك في مصر لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري"، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الأجنبية في الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.
وكانت البورصة المصرية قد تمكنت من تحقيق أول ارتفاع أسبوعي منذ 5 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لطمأنة السوق من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات لتوضيح التأثيرات المحتملة للأزمة على السوق المصري والسياسات التي ستتخذها خلال الفترة القادمة، حيث سجل الأداء الأسبوعي للمؤشر العام للبورصة "case30" ارتفاعا بلغت نسبته 2.2% ليغلق عند 5792 نقطة.