"المركزي": مصريون يحولون ودائعهم من الخارج إلى بنوكنا

رئيس اتحاد المصارف: ملتزمون بالشفافية والوضوح
رشيد: المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن معظم البنوك في مصر لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري".. مشيرا أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الأجنبية في الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.
وأكد رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء أكانت مصرية أم أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.
جاء ذلك في الاجتماعين الموسعين الذي عقدهم وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الخميس مع رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات ونائب محافظ البنك المركزي هشام رامز، ورئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصرى رؤساء المجالس التصديرية فى شتى القطاعات، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال لبحث التدابير والوسائل اللازم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتلافى حدوث أية آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.
واستعرض رامز الضوابط التى اتخذها بنكه خلال السنوات الأربعة الماضية وقال "إن تلك التدابير والضوابط كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك سواء المصرية أم الأجنبية العاملة في مصر".
رئيس اتحاد المصارف: ملتزمون بالشفافية والوضوح
بدوره، أشار رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد على زيادة رءوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالي مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصري وهذا ما ساعد البنوك على التعامل مع الأزمة الحالية.
وأكد رئيس بنك مصر ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا تصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر على أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصري كما أبدى ثقته في قدرة البنوك المصرية على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ومساعدة القطاع الإنتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازم لهذه القطاعات خاصة فى ظل توافر السيولة بالبنوك مع ضرورة توظيفها بطريقة مناسبة.
رشيد: المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن بلاده فى وضع متميزعن معظم دول العالم حيث لا تواجه أي مشكلات فى الجهاز المصرفى أو أزمة سيولة.
وأشار أن حكومته تستهدف تجنب امتداد الآثار السلبية مستقبلا على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل السياحة والتصدير حتي تستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات وبالتالي استمرار معدل النمو الاقتصادي.
وأشار رشيد أن الجهاز المصرفي المصري بخير، وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محدودة ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التي ضربت معظم المصارف العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية .
وأرجع ذلك إلى منظومة الإصلاح المصرفي التي بدأتها مصر منذ أربع سنوات وآتت ثمارها الآن مطالبا القطاع المصرفي بوضع تصور لعملية التمويل سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التي ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ثم الحفاظ علي نسب معدلات النمو سواء في قطاعات التصدير أم الاستثمار أو الاستهلاك المحلي.
كما أشار رشيد أن حكومته تتبنى مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات يساهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين وأيضا كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
وطالب الوزير رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس على حدة بالآثار التى من المتوقع أن تؤثر على حركة صادرات القطاع ، على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أم خارجية خاصة فى ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار فى أسواق المال العالمية على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها فى اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر /تشرين أول 2008.
(أ ش أ)