مصرفيون يطالبون «المركزى»بتحويل فروع البنوك الأجنبية لشركات مساهمة

◄◄ وضع حد أقصى لاستثمار البنوك فى الخارج قلل من حجم المخاطر
توقع مصرفيون تعرض العديد من البنوك العالمية لعمليات إفلاس نتيجة معاناة العديد من الدول مثل اليونان والبرتغال وبولندا والمجر وإسبانيا من الأزمات المالية، رغم ضخ الاتحاد الأوروبى تريليون دولار لدعم اقتصادها، متوقعين إفلاس العديد منها.
وقال المصرفيون إن إلزام البنك المركزى المصرى البنوك بعدم استثمار أكثر من 10% من محفظة البنك الاستثمارية فى الخارج وبحد أقصى 3 ملايين دولار، ساعدت على تخفيض حجم المخاطر فى تلك الدول، ودفعت البنوك للتركيز على الاستثمار الداخلى، لافتين إلى أن المركزى ألزم البنوك لإرسال تقارير له للتعرف على حجم الائتمان الموجه للشركات اليونانية فى مصر، ومدى تأثر تلك المشروعات بالأزمة وقدرتها على السداد.
فى الوقت نفسه طالب المصرفيون البنك المركزى بضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى شركات مساهمة مصرية حتى لا تتعرض لنفس الأزمات التى تصيب بنوكها الأم.
وأشار الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن أغلب الدول التى تمر بأزمات ومنها اليونان أصدرت سندات، ولجأ العديد من البنوك لشرائها، مما يؤثر بشكل كبير أيضا على تلك البنوك، لافتا إلى تراجع أرصدة البنوك فى الخارج بعد الأزمة المالية العالمية إلى 69.2 مليار جنيه مقارنة ب121.3 مليار جنية خلال عام 2007.
وطالب آدم البنك المركزى المصرى بضرورة تحويل فروع البنوك فى مصر إلى شركات مصرية مساهمة حتى لا تتعرض للخسائر حالة تأثر بنوكها الأم بأى أزمات، منتقدا تأخر المركزى فى التعرف على الملاءة المالية للبنوك اليونانية فى مصر، وأكد أن ما حدث لليونان كان متوقعا وكان ينبغى على المركزى أن يستجيب لتحويل تلك الفروع إلى شركات مصرية.
وأكد مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام إدارة المخاطر ومتابعة الاستثمار بالمصرف المتحد، تأثير أزمة اليونان على البنوك فى مصر بشكل غير مباشر نتيجة تراجع اليورو، حيث ستتراجع قيمة أرصدة البنوك باليورو إذا تم تحويلها إلى عملات أخرى.
وقال يوسف إن إلزام البنك المركزى البنوك بعدم استثمار أكثر من 10% من محفظة البنك الاستثمارية فى الخارج وبحد أقصى 3 ملايين دولار ساعدت على تخفيض حجم المخاطر، ودفعت البنوك للتركيز على الاستثمار الداخلى.
وأشار يوسف إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك أيضا بإرسال تقارير له للتعرف على حجم الائتمان الموجه للشركات اليونانية فى مصر، ومدى تأثر تلك المشروعات بالأزمة وقدرتها على السداد.
رجائى الهلالى، مدير قطاع الاستثمار ببنك البركة، قال إن تأثير أزمة اليونان على مصر محدود، لافتا إلى إلزام المركزى بوضح حد أقصى لاستثمار البنوك فى الخارج قلل من حجم المخاطر للبنوك.
وشدد الهلالى على أهمية أن تلجأ البنوك فى مصر إلى التوسع للاستثمار الداخلى وتنتهز الفرصة للاعتماد على تلك المشاريع التى تضيف للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن البنوك توسعت بشكل كبير فى برامج قروض التجزئة، وعليها التركيز للاستثمار محليا لتعوض أى خسائر.
وحول تأثر أرصدة البنوك فى الخارج، قال رجائى إن تلك الأرصدة تودعها البنوك لتغطية الالتزامات التجارية للمستثمرين فى الخارج لعمليات الاستيراد، ولديها سلة عملات متنوعة.