«الموظفين» تطالب بصرف رواتب حكومة غزة السابقة

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، في قطاع غزة، المقربة من حركة "حماس"، حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب كاملة لموظفي حكومة غزة السابقة.
وقال محمد صيام رئيس النقابة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي: "على حكومة التوافق الوطني صرف راتب كامل لموظفي غزة المدنيين والعسكريين فوراً، كبادرة حسن نية من الحكومة تجاه موظفيها في غزة، وأن يتم صرف الرواتب بعد ذلك بالتزامن مع صرف رواتب باقي موظفي الدولة".
ودعا صيام، الحكومة إلى الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد.
وطالب بإعادة تشكيل "اللجنة القانونية والإدارية"، المكلفة ببحث ملفات موظفي حكومة غزة السابقة "حسب اتفاق حركتي فتح وحماس"، بما يحقق المصلحة العامة، وأن يكون للنقابة دور فيها، وأن يقتصر عملها على دمج الموظفين فقط دون تقييمهم. وتحديد سقف زمني لعملها، حسب قوله.
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتي "فتح" و"حماس" خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة مؤخرا، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء "اللجنة القانونية والإدارية"، من عملها.
ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 40 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حماس: "إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة الضفة الغربية السابقة، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.