نادر فرجاني: أتخوف من تنصل «حكومة الفشل الظالمة» من وعودها

وصف المفكر المصري نادر فرجاني الحكومة المصرية ب"حكومة التنصل من المسئولية والتخلي عن الواجبات الأصولية"، معرفا الحكومة بأنها "مجمل السلطة التنفيذية شاملة الرئيس والوزارة التي عيّنها لتعينه على القيام بواجبات السلطة التنفيذية تجاه الشعب والوطن، واقسموا جميعا اليمين الدستورية على احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب، رعاية تامة".
وقال فرجاني من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "وكعادة كل الحكام الذين يدهسون الحقوق المدنية السياسية، يركز رئيس الدولة، في خطابه للأجانب، على أهمية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. أي الخبز قبل الحرية، وعلينا نحن أن نتذكر أن أنظمة الحكم التي تبنت هذه المقولة، وانتهت بحرمان الشعوب التي رزئت بها من الخبز والحرية، كليهما"، مشيرا إلي أن الخبز و الحرية "من أهم غايات الثورة الشعبية العظيمة وشعاراتها الرئيسية". كما تسأل فرجاني عن اهتمام نظام الحكم بمكافحة البطالة، موضحا أن حصول المواطن على عمل جيد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "بلغة الجيش لنا أن نتساءل هل وعود الحكومة كلها (فشنك)؟؟".
كما أشار فرجاني إلي تصريح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصري الذي أكد فيه أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل تعيين 30 ألف معلم وطالب أن تدفع رواتب المعلمين من إيرادات المدارس، مؤكدا أن الرئيس المصري قد أعلن عن توفير 30 ألف فرصة عمل للمعلمين بالمدارس
وتابع: "إذن الرئيس يتباهي بوعود براقة ثم يأتي المسئول التنفيذي ليتنصل منها. هذا يعني أن الوعود لم تدرس أصلا، وأن الغرض منها هو مجرد الفرقعة الإعلامية لتسجيل إنجازات وهمية، سرعان ما يطويها التجاهل من الحكومة والنسيان على جانب الشعب". وأضاف : "هذه النغمة الي اطلقها الوزير ليست إلا رسالة مشفرة لتخلي الحكومة عن واجب ضمان التعليم الجيد باعتباره سبيل التقدم الوحيد في هذا العصر، وعن النية المبيتة على تحويل كل مهام الحكومة الواجبة في أي بلد محترم إلى مجال للمتاجرة وحصد الأرباح لأصحاب الأموال، وللتاكيد على أن فقط من يقدر سيتمكن من أن يعلم أبنائه، ومن ناحية أخرى نجد نغمة الاستجداء من الشعب إن أراد خدمة يتعين أن تتيحها الجكومة تمتد إلى الوزراء، وإذا كان رب البيت...." . وأعرب فرجاني عن تخوفه من تنصل "حكومة الفشل الظالمة" من ما اعتبره "ألتزام الرئيس" بدعم التعليم كمشروع وطني، مشيرا إلي أن الحكومة "تتركه نهبا للمتاجرة وقدرة الأهل المالية".
وأختتم تدوينته قائلا: "المأساة الحقيقة أن هذه الحكومة تمارس الخداع وتغرق الشعب في فشلها في غياب رقابة شعبية مؤسسية نتيجة لغياب مجلس نيابي يباشر مهامه الدستورية في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، كما أنها اختطفت السلطة التشريعية وتصدر قوانين جائرة أقل ما يمكن ان توصف به انها غير دستورية، بينما المحكمة الدستورية في حضن الحكومة نائمة".