المومني: لا تغيير على سياسة الحكومة الأردنية بشأن الحدود واللاجئين السوريين

شدد محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية على أنه لا تغيير على سياسة الحكومة بشأن الحدود واللاجئين السوريين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أعداد القادمين وطالبي العودة من اللاجئين تخضع للاعتبارات الأمنية على الحدود التي تقدرها قوات حرس الحدود في الميدان.
وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات أندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن التي أشار فيها إلى عدم عبور لاجئين سوريين إلى الأردن منذ ثلاثة أيام، قائلا: "إن المفوضية تعلم أن هناك مائتين على الأقل منهم ينتظرون الدخول للمملكة".
وأوضح هاربر في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية نشرتها اليوم الثلاثاء، أن المفوضية تناقش قضايا اللاجئين وحمايتهم مع الحكومة الأردنية وتتمنى ألا يكون هناك تأخير في وصول اللاجئين الفارين من العنف في بلادهم ومن يريدون دخول الأردن "مع الأخذ بالاعتبار الوضع الأمني الذي نتفهمه وندركه".
وقال: "إن المفوضية تتفهم المخاوف الأمنية لدى الحكومة الأردنية وتتفهم الحاجة لزيادة الإجراءات الأمنية والتفتيشية الضرورية للاجئين قبيل دخولهم إلا أنها تطالب في الوقت ذاته أن تبقي الحدود مفتوحة"، مضيفا: "نريد التأكد من أن شراكتنا مع الحكومة قوية وأن الفئة الضعيفة من اللاجئين والتي هي بأمس حاجة للمساعدة والأطفال والنساء تستطيع الفرار من العنف والوصول للأمان".
وتوقع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن أن تستمر الحكومة في استقبال اللاجئين إذا كانوا لا يمثلون تهديدا للمملكة ، قائلا: "سنستمر في العمل مع الحكومة للتأكد من أن القادمين هم لاجئون حقيقيون".
وحول ما ذكره هاربر من وجود مئات من اللاجئين بانتظار الدخول للمنطقة الحدودية ، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام على أن اتصالات الحكومة مع منظمات الإغاثة مستمرة ..وأن التعاون مستمر لاتخاذ الإجراءات الأنسب بخصوص اللاجئين.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري وفقا لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بما يزيد على مليون و400 ألف سوري أغلبهم يعيشون خارج المخيمات.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية.