قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، لم يعرض مشروع قانون التظاهر أو اقتراحات بتعديله على لجنة الإصلاح التشريعي ولا أي من اللجان المختصة داخلها على الإطلاق. وأوضح عمار في حوار له بفضائية "المحور"، أن مشروعات القوانين قدمت لمجلس الوزراء للنظر فيها، والمجلس أمامه خيارين؛ إما أن يحيل القانون للجنة الإصلاح التشريعي بملاحظاتها، ثم بعد إقراره يحال إلى قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا للدستور، وإما أن يحال بشكل مباشر من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة إذا كان هناك استعجال. وصرح بأن قانون التظاهر لم يُفَعل بالشكل الذي كانت تريده وترغبه الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ليس لديها ملاحظات على القانون وتنتظر مقترحات مجلس الوزراء.