المجموعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإلغاء قانون "مقاتل غير شرعي"

استنكرت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، إعادة تفعيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون مقاتل غير شرعي واستمرار استخدامه بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من قطاع غزة.
وذكرت المجموعة العربية في بيانها: بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع كانت قد أصدرت نهاية أغسطس الماضي قراراً بقضي باعتبار المعتقل الفلسطيني "سمير إبراهيم سليمان النجار" (45 عاماً) من سكان بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مقاتلاً غير شرعياً، استناداً إلى قانون إسرائيلي يمكّن سلطات الاحتلال من استمرار اعتقاله بدون محاكمة ودون الاستناد إلى أية أدلة، ودون منحه أي من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطن "سمير النجار" بتاريخ 26-7-2014 وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وذلك خلال اجتياحها البري للمناطق الحدودية لقطاع غزة وأخضعته لتحقيق قاسي ومارست بحقه أشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي على مدار فترة اعتقاله قبل أن يصدر قرار المحكمة باعتباره ‘مقاتلاً غير شرعياً'.
وتدعي سلطات الاحتلال أن ‘قانون المقاتل غير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو ‘غير شرعيين' بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المدنيين المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان وكأنهم فئة خارج نطاق القانون ، دون أن يتمتعوا بأبسط حقوقهم في معرفة أسباب اعتقالهم أو الأدلة التي تدينهم و مدة اعتقالهم.
وبيّنت المجموعة العربية بأن قوات الاحتلال شرعت في تطبيق هذا القانون على العشرات من معتقلي قطاع غزة بشكل فرادي وجماعي منذ إعلانها فك ارتباطها العسكري بقطاع غزة في سبتمبر/أيلول 2005 واعلانها إنهاء حكمها العسكري للقطاع . وأعربت عن خشيتها في استمرار استخدامه بحق معتقلين آخرين من غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العدوان الأخير، أو بحق معتقلين قدامى بعد انتهاء مدة حكمهم كما حدث في حالات سابقة بحق معتقلين من قطاع غزة.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلغائه باعتباره غير دستوري ويشكل انتهاكاً لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المعتقلين والحماية الواجب توفرها لهم.