إسرائيل تحول أحد معتقلى الحرب على غزة إلى "مقاتل غير شرعى"

أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة المركزية الإسرائيلية فى مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) أصدرت قرارا بتمديد اعتقال فلسطينى اعتقله جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة وتحويله إلى "مقاتل غير شرعى".
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان فى بيان صحفى اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت أثناء عملية الاجتياح البرية لغزة المواطن سمير النجار (45 عاما) بتاريخ 26 يوليو الماضى وهو من سكان بلدة خزاعة فى خانيونس (جنوب قطاع غزة)، وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وقد خضع للتحقيق على مدار 28 يوما قبل أن يصدر قرار بتاريخ 24 أغسطس الجارى بتمديد اعتقاله واعتباره "مقاتل غير شرعى".
وأضاف أن التمديد يأتى استنادا إلى قانون إسرائيلى خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون "المقاتل غير الشرعى".
واعرب مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون "المقاتل غير الشرعي"، مؤكدا أنه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولى الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين فى زمن الحرب كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولى.
ووفقا للمركز ، تدعى سلطات الاحتلال أن "قانون المقاتل غير الشرعي" الذى سنته فى العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التى يوفرها لهم القانون الدولى الإنسانى ومعايير حقوق الإنسان.
ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر "أو يقوم بتنفيذ عمل عدائى ضد أمن إسرائيل" محاربا غير شرعي، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق فى اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التى تدينهم.