أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يقارب (8700) فلسطيني وعربي ويقبعون في أكثر من 28 سجناً ومركز تحقيق وتوقيف إسرائيلي، ويعيشون ظروفاً غير إنسانية ويتعرضون لشتى أنواع العقوبات، وان من بين هؤلاء المعتقلين أطفالاً ونساءً. وقالت إن سلطات الاحتلال ممثله بمصلحة إدارة السجون تقوم بكافة الانتهاكات بحق المعتقلين حيث تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، ومنع ذوي معتقلين قطاع غزة من الزيارة على مدار العامين والنصف الماضيتين، إضافةإلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة،وأخير تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين، بحق عدد من معتقلي قطاع غزة، باعتباره مقاتلين غير شرعيين. وهذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وأعلنت المؤسسة عن تضامنها مع المعتقلين والأسري الفلسطينيين وذويهم وأدانت سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية،واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، فإنها تعبرعن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم. وان تقوم الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقالات العشوائية وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.وتدعو مؤسسة الضمير طرفي النزاع الداخلي "حركتي حماس وفتح، للتوحد لمواجه التحديات الكبيرة وعلى رأسها قضية المعتقلين.
