من قتل ثوار يناير في شهادات الجيش والشرطة: مبارك لم يأمر .. الداخلية لم تقتل .. والمتهم الإخوان

وفق شهادات قيادات بالمجلس العسكري السابق والشرطة، وهو ما اعتبره خبراء تهيئة للرأي العام لاحتمال الحكم ببراءة مبارك والتركيز علي التهم الموجهة للإخوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
"مبارك لم يأمر .. الداخلية لم تقتل .. المتهم الإخوان" .. على هذا النحو جاءت شهادات قيادات عسكرية وأمنية بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حول المسؤولية عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، في محاكمته وقيادات شرطية بهذه التهمة.
ورغم أن أغلب جلسات هذه المحاكمة كانت سرية، إلا أن وسائل إعلام محلية نشرت ما جاء بها نقلا عن شهود حضروا تلك الجلسات.
وقبل النطق بالحكم في القضية، المقرر يوم 27 سبتمبر الجاري، رأي خبيران في الرأي العام، والعلوم السياسية، تحدثا لوكالة الأناضول، أن ما جاء بالمحكمة من شهادات ومرافعات، بمثابة تهيئة للرأي العام لتعاطف شعبي يتقبل حكم البراءة لنظام مبارك والتركيز علي التهم الموجهة للإخوان، متوقعيْن تصاعد الاحتقان السياسي من جانب المعارضين للحكم.
وخلال 9 شهادت ومرافعات أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة، بخلاف الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه المتهمين، أمام المحكمة بالقضية، هاجموا جميعا "ثورة" يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.
وهناك 6 قيادات أدلوا بشهاداتهم في القضية هم: (محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية (تقع القاهرة الكبري تحت مسؤوليته)، اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق)، إلى جانب 3 مرافعات لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وعدلي فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، وجميعهم متهمون في القضية.
وكانت عبارات "مبارك لم يأمر .. والداخلية لم تقتل . المتهم الإخوان" أبرز ما اشتملت عليه شهادات هؤلاء المسؤولين ونشرت أغلبها في الصحف المصرية المملوكة للدولة والخاصة أيضا في شهرأغسطس/آب الماضي، بحسب ما رصدته الأناضول.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية العام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين، وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن وينتظر الرأي العام المصري يوم 27 سبتمبر لمتابعة النطق بالحكم في جلسة يعدها مراقبون تاريخية.
ورصدت وكالة الأناضول الشهادات والمرافعات على النحو التالي:
*** أولا: عبارتا " الداخلية لم تقتل " و"مبارك لم يأمر بالقتل"
* الرئيس الأسبق حسني مبارك
- "إن محمد حسني مبارك الذي يتحدث اليوم أمامكم، لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين، لم يكن ليأمر أبدا بإراقة دماء المصريين". (المصري اليوم "الخاصة" 13أغسطس 2014 ).
العبارة التي وردت بمرافعة مبارك عاطفية، بحسب يسري عزباوي، عضو وحدة الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقال لوكالة الأناضول، إن "مبارك أراد استعاطف الرأي العام وجذبه له وبدأت المرافعة وكأنها بيان رئاسي للأمة".
وهو ما يتفق معه مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، قائلا: "مبارك يكرر خطاب ما قبل موقعة الجمل الشهير وهو خطاب استجابت لعاطفيته في فبراير 2011 الكثيرون".
*المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق
"ليس لدي معلومات عن هذا، وأعتقد أن هذا لم يحدث" ردا علي سؤال هيئة المحكمة ضمن شهادته "هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى مبارك أوامر إلى وزير الداخلية، حبيب العادلى، باستعمال الشرطة القوة ضد المتظاهرين، بما فيها استخدام الأسلحة النارية والخرطوش من 25 يناير حتى 28 يناير؟ (اليوم السابع "الخاصة" 2 يونيو 2012).
* سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق
"لا أعتقد أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أمرا بالقتل أو الضرب"، (أخبار اليوم "مملوكة للدولة" 15 أغسطس 2014 ).
* اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية
"أنا لم أشاهد أي شخص من رجال الشرطة يستعمل سلاحه ضد المتظاهرين وفي الميادين لم أشاهد أحد يطلق أعيرة نارية في مواجهة المتظاهرين" في رده علي السؤال نفسه الذي وجهته المحكمة (أخبار اليوم 16 أغسطس 2014).
* اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية
"أنا مش متخيل إن الرئيس كان يعلم بالقتل"، "أنا لا أعتقد ولا أجزم من قتل من " ردا علي سؤالين من هيئة المحكمة "هل تعتقد أن رئيس الجمهورية الأسبق كان على علم من مساعديه بالمتوفين والمصابين؟، "ما مدى مسؤولية رئيس الجمهورية الأسبق عن الوفيات والاصابات التى حدثت فى الميادين العامة بالقاهرة وبعض المحافظات الأخري؟".
"لا يعقل أن تقوم الشرطة بضرب المتظاهرين ولا يعقل أن يأتى شخص يضربنى وأتركه يضربنى وحبيب العادلى كان يحافظ على المنشآت العامة والخاصة للمواطنين". (أخبار اليوم 15 أغسطس 2014).
* مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق
"لا أعتقد أن رئيس الشرطة يعطى أوامر بإطلاق النار وتسليح قوات فض الشغب كان معهم عصا وخراطيم مياه" (المصري اليوم 15 أغسطس 2014)
* حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
"لم تكن ثورة بل هي جزء من مخطط من أجل إسقاط البلاد ووزير الداخلية لم يأمر باطلاق الخرطوش لأن الدم يثير المشاعر".
*عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام
"أقسم بالله أني ومن معي لم نقتل المتظاهرين .. بل كنا من نسهر ليعيش أهل وطننا فى أمن وأمان" (صحيفة التحرير "الخاصة" 10 أغسطس 2014) تحت عنوان.
* أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط الأسبق
" لا توجد تعليمات من رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية بضرب المتظاهرين، ولو حدث لكان القتلى بالآلاف" (المصري اليوم 15 أغسطس ).
*** ثانيا : المتهم الإخوان والبرادعي وعناصر أجنبية
* الرئيس الأسبق حسني مبارك
- في مرافعته أمام هيئة المحكمة استدعي مبارك لفظ متأمرين الذي تلصقه السلطات المصرية بالإخوان عادة خلال شهادته قائلا : "أصدرت تعليمات بنزول القوات المسلحة عصر يوم 28 يناير لحفظ الأمن، وتأمين البلاد بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظرا لما تعرضت له من المتآمرين على الوطن".
ومتحدثا عن "ما حدث في يناير 2011" (خلال أحداث الثورة التي أجبرته على التنحي) اتهم مبارك من وصفهم ب"المتاجرين بالدين"، دون تسميتهم، قائلا: "اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج، المظاهرات السلمية، من أعمال عنف وقتل وترويع للشعب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام السجون وإحراق لأقسام الشرطة".
*المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق
"ليس لدى معلومات مؤكدة، ولكن ده احتمال موجود" ردا علي سؤال المحكمة "هل ورد لمعلومات سيادتك بأن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت؟".
*سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق
"عملية اقتحام السجون (إبان ثورة يناير) لم تكن فيها معلومة مؤكدة ولكن كمعلومات قيل إن عناصر خارجية مثل حزب الله وحماس ورأيي الشخصي أكيد هي لأن لها مصلحة في ذلك لأنهم كان لهم سجناء داخل السجون".
* قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني
"الثورة حصلت قبل ذلك فى تونس ولازم كان يحصل فى مصر وكان مخططاً أمريكياً بالاتفاق مع الإخوان والوثائق التى وجدت عبارة عن خرائط لتقسيم البلاد وكان فيه خطة اغتيال معنوى للمجلس العسكرى".
*اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية
"الذي له حلم أن يكون رئيس دولة .. الإخوان المسلمين "، ردا علي سؤال المحكمة "من الذي لديه القدرة على إسقاط الدولة في هذا التوقيت ؟"، وعندما سألته هيئة المحكمة: "الإخوان المسلمين هم من أحدث الفوضى في البلاد حينذاك ؟" أجاب: "أيوه (نعم).
* مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق
"معظم شباب الثورة كانوا يعتبرون الدكتور محمد البرادعي (أحد رموز الثورة) هو مفجر الثورة، لكن بعد ذلك وبعد هروبه تأكد لديهم أن الدكتور البرادعى كان ينفذ أجندة أجنبية".
وأضاف "كان الهدف هو كسر مفاصل الدولة سواء الشرطة أو القوات المسلحة وأنا أعتقد أن الإخوان المسلمين هم وراء هذه الأحداث".
* حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
"مخطط أجنبي برعاية الإخوان في البلاد كان يستهدف مصر والوطن العربي، تحت زعم ما يسمى بالربيع العربي، والذى كان بداية لانهيار الوطن العربي، ولكن الله أنقذ مصر"
وأضاف "أمريكا قامت بتحريك شباب من حركتي (كفاية) و(6 أبريل) (حركتان شبابيتان شاركتا في ثورة 2011)، وبعض شباب الأحزاب الشرعية، والإخوان المسلمين، وتم إقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية لتعلم الديمقراطية".
"المظاهرات التي خرجت كانت غير سلمية ومؤامرة من تخطيط وتنفيذ الإخوان وجهازهم الإعلامي" (من شهادته أثناء محاكمته في 9 أغسطس 2014 والتي بثت على الهواء مباشرة).
* حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق
اتهم عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق (كان تابعا لوزارة الداخلية قبل حله ويقوم بوظيفته حاليا جهاز الأمن القومي الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير)، رمزين من رموز "ثورة 25 يناير" وهما الناشط السياسي وائل غنيم ومحمد البرادعي نائب رئيس جمهورية السابق الرئيس الاسبق للهيئة الدولية للطاقة الذرية ب "العمالة لأمريكا"، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل "هدم الدولة المصرية"(من شهادته أثناء محاكمته في 10 أغسطس2014).
وأضاف: "المذكرة (قدمها للسلطات المصرية قبل ثورة يناير) كشفت أن الأوضاع الداخلية يسعى لاستغلالها محمد البرادعي وجماعه الإخوان، لتنظيم مسيرة حاشدة للتعبير عن الرأي واتخاذ قوى دولية كأمريكا وإعلان التحدي والسعي إلى تحقيق حشد يسمح للعناصر الإجرامية التعدي على المنشآت والممتلكات".(من شهادته أثناء محاكمته في 10 أغسطس2014).
* عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق
" قناة الجزيرة، كانت قائدة التشنيع والتحريض ضد قوات الأمن".
"حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بقضية هروب السجناء .. كشف دور الإخوان وأتباعهم ومسلحيهم فى فتح السجون وتهريب كل من بها طوعا أو كرها، بعد اصطفاء أتباعهم الذين اقتحموا من أجلهم السجون ثم أشاعوا الفوضى فيها" (التحرير 10 أغسطس 2014 )
*اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط إبان الثورة، ووزير الداخلية السابق
" المظاهرات استمرت خلال الأيام الأولى بسلمية حتى يوم 28/1/2011 بدأت سلمية وتحولت بعد ذلك إلى عنف مخطط وممنهج، بوجه عام، هناك من ينظم ومن يصدر تعليمات بالاعتداء على مؤسسات كثيرة خصوصاً الأمن وبعض المحاكم ومقر الحزب الوطنى (الحكام حينها)" لم يحدد هذا المجهول.
ويري الخبيران في الرأي العام والعلوم السياسية أن الشهادات والمرافعات تهيء الرأي العام لتقبل حكم البراءة لنظام مبارك والتركيز علي التهم الموجهة للإخوان، وسط توقعات بحالة من الاحتقان السياسي.
ويقول يسري عزباوي، لوكالة الأناضول،: "هناك تهيئة عامة طبقا لهذه الشهادات تصب بشكل كبير - ليس فقط - تبرئة نظام مبارك ولكن التركيز علي التهم الموجهة للإخوان والعناصر الأجنبية".
وأشار إلي أن الأثر لهذه الشهادات لا تمتد إلي الرأي العام فقط ولكن هتاك توقعات في ظل هذه الشهادات أن يكون الحكم بالبراءة خاصة وجميعها برأت مبارك.
وحول مدي تأثيرها السياسي لدي المعارضين لوصف ثورة يناير ب"المخطط والمؤامرة"، قال عزباوي: " للأسف سيكون هناك احتقان واستقطاب وما أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة".
واعتبر أن هذه الشهادات "فقدت كثير من المصداقية وأظهرت الخطا الجسيم الذي وقعه في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي والمجلس العسكري بعدم إقامة محاكمات ثورية حاسمة".
من جانبه يري مختار غباشي، أن الأنظار "لن تلتف لحكم متوقع بتبرئة نظام مبارك ولكن ستركز، وفق هذه الشهادات، التهم إلي جماعة الإخوان المسلمين وأنها أفسدت وكانت تريد افشال الدولة".
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول يعتقد غباشي أن الشهادات والمرافعات أدت إلي أن قطاع كبير "تعاطف شعبيا لتقبل الحكم أيا كان وجزء آخر لديه عدم رضا واحتقان سياسي متمثل في النشطاء".
وحول مدي قبول النظام الحاكم بمصر للحكم واستعداده للسيناريوهات المتوقعة قال "النظام سيقبل الحكم أيا كان، فقد قبل خروج أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل)، وأسامة الشيخ (رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي إبان الثورة) بعد صدور قرارت قضائية في صالحهما، وسيقول إنه يحترم أحكام القضاء".
ودعت قوي وحركات شبابية في مصر إلي الاحتشاد يوم 27 سبتمبر الجاري للاعتراض علي صدور حكم متوقع بتبرئة مبارك، علي حد قولهم.
فيما اعترضت شخصيات سياسية مصرية مؤيدة ومعارضة للسلطات الحالية علي وصف ثورة يناير ب"المؤامرة والمخطط".
ولم يعلق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي علي ما تم إذاعته ونشرته صحف محلية بخصوص اتهامات موجهة للثورة، غير أنه سبق أن ذكر في مقابلات تلفزيونية قبل انتخابه أنه يحترم ثورتي المصريين في 25 يناير و30 يونيو التي مهدت للإطاحة بحكم الإخوان في مصر.