جلسات المرافعة في قضية مبارك تبدأ الثلاثاءمحدث

القاهرة (رويترز) - ظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قفص الاتهام من جديد يوم الاثنين في محاكمته التي بدأت في الثاني من أغسطس اب بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط واستغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
ويحاكم مع مبارك أيضا ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك. وتتصل التهم الموجهة الى ابني مبارك وسالم باستغلال النفوذ والفساد المالي.
وبدا المحامون منقسمين بشأن سير الدعوى عندما تساءل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت يوم الاثنين عن مدى الاستعداد لبدء جلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم.
قال المحامون عن أغلب المتهمين انهم مستعدون للمرافعة وقال ذلك أيضا ممثل النيابة العامة لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الامن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي لسماع شهاداتهم. وانضم اليه محام عن مدير أمن القاهرة وقت الانتفاضة اللواء اسماعيل الشاعر المتهم في القضية.
وتمسك محاميان عن ضحايا الانتفاضة بسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي قررتها المحكمة سلفا.
ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.
وطلب محامون تمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة قبل أن تبدأ المرافعة.
وقتل نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
واستؤنفت المحاكمة يوم الاربعاء بعد ثلاثة شهور من التوقف لنظر قضية لرد رئيس المحكمة وهي القضية التي رفضتها محكمة استئناف القاهرة.
وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في الاسبوع الماضي ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل اخرين قائلة ان اثنين من المحكوم ببراءتهم كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس لان المتظاهرين كانوا يهاجمون قسم شرطة السيدة زينب الذي كانا يعملان به. وقالت المحكمة ان الثلاثة الاخرين لم يثبت أنهم كانوا في مسرح الاحداث يومي 28 و29 يناير كانون الثاني اللذين سقط فيهما القتلى والمصابون.
وأثار الحكم غضب المصابين وأسر القتلى ونشطاء الانترنت الذين دعوا الى مظاهرات الاحتجاج التي تحولت الى انتفاضة استمرت 18 يوما.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
ويأمل كثير من المصريين في أن تساعد المحاكمات على تضميد جراح فترة حكم مبارك الشمولي وتساعد البلاد في الوصول للاستقرار بعد نحو عام من الاضطراب السياسي في ظل الادارة العسكرية لشؤونها.
ورفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة بعد تساؤله عن مدى الاستعداد للمرافعة.