سجل النمو الاقتصادي في اليابان ارتفاعا بأقل مما أقرت به الحكومة اليابانية مبدئيا، وذلك بعد فقد آخر دليل على النمو الاقتصادي آثاره نتيجة لتراجع الإنشاءات في اليابان وتضاؤل الطلب في أمريكا على الصادرات اليابانية. وأعلن مجلس الوزراء الياباني اليوم من طوكيو أن النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال الربع الثالث المنتهي في 30 من سبتمبر ارتفاعا ب1.5 %. ووفقا لنشرة متوسطة في مسح أجراه عدد من الخبراء بشبكة بلومبيرج الإخبارية، فمن المتوقع أن تبقى الحكومة على تقديراتها المبدئية بشأن النمو الاقتصادي عند 2.6 % دون تغير. وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الين الياباني قد سجل 111.34 أمام الدولار خلال تعملات الظهيرة في بورصة طوكيو بعد أن سجل 111.33 قبل صدور التقرير. وقد تراجعت عوائد السندات اليابانية في خمس سنوات بمقدار نصف نقطة أساسية لتصل إلى 1.06 %. وأعلن مجلس الوزراء اليوم أن الاقتصاد الياباني قد شهد تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.8%.