منع الأمن السوداني، العشرات من أنصار أحزاب المعارضة من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان بالعاصمة الخرطوم، لتسليم مسؤوليها مذكرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال بكري يوسف المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض اليوم الأحد، إن "قوات من الشرطة وجهاز الأمن انتشروا حول مباني المفوضية (تابعة لرئاسة الجمهورية) ومنعوا كوادر الأحزاب من التجمع ". وأضاف يوسف لوكالة "الأناضول" أنه "لم يسمحوا (عناصر الأمن) حتى لقادة أحزاب المعارضة بدخول مقر المفوضية وتسليم مسؤوليها مذكرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين". ومن أبرز المعتقلين إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر المعارض المحتجز منذ يونيو/حزيران الماضي ومريم ابنة ونائبة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض التي احتجزت الأسبوع الماضي فور وصولها البلاد قادمة من باريس، حيث اجتمعت بجانب والدها مع زعماء حركات مسلحة. وفيما اعتقل الشيخ على خلفية انتقادات قاسية وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور، اعتقلت السلطات لاحقا نحو 10 من كوادر حزبه شاركوا في تظاهرات تطالب بإطلاق سراحه. يأتي ذلك وسط تعثر الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قاطعته غالبية أحزاب المعارضة ورهنت قبوله بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وتجري انتخابات حرة ونزيهة. وفقدت دعوة الحوار زخمها بانسحاب حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة منها في مايو/أيار الماضي احتجاجا على اعتقال زعيمه المهدي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر، لذات الأسباب التي اعتقل على إثرها الشيخ. وباستثناء حزب المؤتمر الشعبيالذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا البشير المعارضة في السودان لحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها، لكن غالبية أحزاب المعارضة قاطعتها، واشترطت لقبولها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة. وتشترط أحزاب المعارضة والحركات المسلحة لقبول دعوة البشير للحوار إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
