البشير يتعهد بالسماح لقوى السياسة بممارسة نشاطها بحرية

قال الرئيس السودانى عمر البشير، مساء اليوم الأحد، إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسى بحرية فى كل ولايات البلاد، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمى.
كما وجه البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم جناية فى الحق العام أو الخاص بعد التحقيق.
جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذى دعا إليه فى يناير الماضى ضمن خطة إصلاحية، وتسببت فى انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.
كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (فى الغرب والجنوب) للمشاركة فى الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود.
ومن أبرز المعارضين الذين شاركوا فى اجتماع اليوم، بحسب التلفزيون السودانى، زعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى، وزعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى، وزعيم حركة الإصلاح الآن، التى انشقت عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى أكتوبر الماضى، غازى صلاح الدين.
وقال البشير، بحسب التلفزيون الرسمى، إن "هذه القرارات تأتى لرغبتى الصادقة فى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطنى الجامع".
وأضاف: أجدد الدعوة لأولئك الذين تقاصرت بهم الخطى عن تلبية دعوة الحوار أن يستجيبوا لنداء الوطن؛ لأن علاج مشاكل السودان يتطلب تكاتف ومشاركة الجميع.
فيما أشاد الترابى بقرارات البشير، ودعاه إلى تعزيزها بإطلاق سراح السياسيين المسجونين، وإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد فى مناطق الحروب، مع حق الجيش فى الدفاع عن نفسه فى حال تعرضه لهجوم إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة، مع منح قادتها حصانات، مثل الحصانات الدبلوماسية للمشاركة فى الحوار داخل البلاد، بحسب المصدر ذاته.
وطالب غازى صلاح الدين ب"تشكيل لجنة للاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار"، فيما رأى الصادق المهدى إلى أن "نجاح الحوار يتطلب الجدية للتوافق على نظام جديد".
وانقسم تحالف المعارضة السودانية، الذى يضم نحو 20 حزبًا، إزاء دعوة وجهها البشير إلى الحوار، وذلك ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هى "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسى الحر، مكافحة الفقر، وتعزيز الهوية الوطنية".
فبينما قبل أكبر حزبين الدعوة، وهما الأمة القومى والمؤتمر الشعبى، اشترطت بقية الأحزاب لقبول تلك الدعوة تنفيذ 4 شروط، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويعتقد على نطاق واسع أن مساعى البشير الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى سبتمبر الماضى بسبب خطة تقشف حكومية؛ مما خلف عشرات القتلى، فى أقوى احتجاجات واجهها البشير منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكرى مدعوما من الإسلاميين، عام 1989، علاوة على عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية.
ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان فى 2011 وفقدانه لغالبية حقول النفط، يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة للحرب مع المتمردين، والتى يقدرها خبراء بنحو 65٪ من الميزانية العامة.