قال الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء اليوم الأحد، إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسى بحرية فى كل ولايات البلاد، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمى. كما وجه البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم جناية فى الحق العام أو الخاص بعد التحقيق. جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذى دعا إليه فى يناير الماضى، ضمن خطة إصلاحية، وتسببت فى انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض. كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة للمشاركة فى الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود. ومن أبرز المعارضين الذين شاركوا فى اجتماع اليوم، بحسب التلفزيون السودانى، زعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى، وزعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى، وزعيم حركة الإصلاح الآن، التى انشقت عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى أكتوبر الماضى، غازى صلاح الدين. وانقسم تحالف المعارضة السودانية، الذى يضم نحو 20 حزبا إزاء دعوة وجهها البشير إلى الحوار، وذلك ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هى "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسى الحر، مكافحة الفقر، وتعزيز الهوية الوطنية". بينما قبل أكبر حزبين الدعوة، وهما الأمة القومى والمؤتمر الشعبى، اشترطت بقية الأحزاب لقبول تلك الدعوة تنفيذ 4 شروط، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويعتقد على نطاق واسع أن مساع البشير الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى سبتمبر الماضى بسبب خطة تقشف حكومية؛ مما خلف عشرات القتلى، فى أقوى احتجاجات واجهها البشير منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكرى، مدعوما من الإسلاميين، عام 1989، علاوة على عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية.
