البشير يعد بمحاربة الفساد لأول مرة منذ إعلان خطته الإصلاحية

وجه الرئيس السوداني عمر البشير وزراء حكومته بمكافحة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة وذلك للمرة الأولى منذ دعوته للمعارضة للحوار في يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن خطة إصلاحية طرحها وتحاشى فيها ذكر أي حديث عن الفساد وهو ما عابته عليه أحزاب المعارضة التي انقسمت حيال الدعوة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم الأحد، طرح فيها البشير"موجهات عامة لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة ومتطلبات الإصلاح".
ونقل التليفزيون السوداني الرسمي عن البشير قوله :"إن المرحلة المقبلة ستشهد "محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ضمن منظومة متكاملة من الأجهزة والتشريعات وتأهيل الإعلام لذلك مع الصرامة في ضبط الشائعات".
ودعا البشير إلى "مراجعة قانون الثراء الحرام وحصر الحصانات" وطلب من وزرائه "طرح المبادرات لذيادة الثقة في الأداء الحكومي".
وأوضح أنه يسعى إلى "دستور متفق عليه يحفظ الحقوق الفردية والجماعية وينظم الحياة السياسية ومرحلة جديدة من الشراكة السياسية للعبور بالبلاد إلى النهضة والنمو المتوازن".
وشدد البشير على "العدل بين المركز والولايات من خلال التنمية المتوازنة وإعادة الأمن والاستقرار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق"، وهذه مناطق تشهد نزاعات بين الجيش ومتمردين لكنه لم يتحدث عن أي خطوات عملية بشأن المفاوضات مع المتمردين.
وتابع "من أولوياتنا محاربة استشراء العصبيات والقبلية والجهوية لخلق الوفاق الوطني عبر الحوار الذي يؤسس لمرحلة دستورية جديدة تحفظ الحريات في إطار الضوابط والمسؤولية الاجتماعية التي يتفق عليها الجميع".
ووصف البشير خطابه، الذي تناول قضايا أخرى مثل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي خصوصا مع جنوب السودان ومصر ودول الخليج، بأنه "عناوين عامة لمشروع قومي تتولى تنفيذه الوزارات بمبادراتها".
ودعا كل القوى السياسية إلى "تقديم المقترحات لتحقيق هذه الآمال".
وانقسم تحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا، إزاء دعوة للحوار وجهها الرئيس البشير في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام ،المجتمع السياسي الحر ، مكافحة الفقر وتعزيز الهوية الوطنية".